قال حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، في مقابلة صحافية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه كلّف مديرية الإحصاء في المصرف المركزي «دراسة الودائع وتقسيمها بشكل أفضل بما يتناسب مع كل فئة من الفئات. وإحدى هذه الفئات سيُعامل أصحابها بصفتهم مستثمرين بدلاً من كونهم مودعين. وبالتالي، ستتم إعادة أموالهم على أساس طرق مالية يفهمونها ويقبلون بها».
وأضاف أن «الظروف الاقتصادية الحالية، وخصوصاً في ظل القصف في الجنوب وتأثيراته على الاقتصاد، لا تسمح بتوسيع إطار المستفيدين أو القيمة، ولكنها «مرشحة للتغيير حسب تطور الأمور».
وأشار منصوري إلى أن الخروج من أزمة الودائع «يتطلب 4 عوامل رئيسية، الأول يتمثل في المحاسبة عبر القضاء اللبناني فقط، والثاني يتمثل في وضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين، والثالث هو إعادة بناء قطاع المصارف، ليلعب دوراً في التسليف كحد أدنى، والرابع هو إعادة هيكلة الدولة وبنائها. ولا خيار للبلد إلا بتنفيذ كل هذه العوامل».
وفي السياق، قال منصوري إن «المطلوبات من المصارف التجارية في لبنان سجّلت نحو 88 مليار دولار». أما على مستوى الاستقرار النقدي المستمر، فرأى منصوري أن «الاستقرار الحاصل نتيجة ضبط الكتلة النقدية بالليرة وعدم ضخ الدولار إلا من خلال الدولة، وخلق توازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالعملة المحلية، لا يكفي لبناء الاقتصاد».
ومع ذلك، فإن «العمل كان قد بدأ على بناء الاقتصاد حسب الإمكانات المتاحة، ولكن الظروف الإقليمية أثرت على هذه العملية، خصوصاً أن إمكانية توقع ما سيحصل في المستقبل غائبة». وبالنسبة لمنصوري، فإن «تطور الأوضاع الجيوسياسية سيحتّم على الحكومة البحث عن مصادر تمويلية أكبر لتغطية أي مصاريف إضافية». وجدّدَ التأكيد على أنه لن يموِّل تلك المصاريف. ولفت النظر إلى أن «قدرة الحكومة محدودة، لأن نصف الموازنة الموضوعة مخصص للرواتب، ما يعني أن النصف الآخر هو ما يمكن التحكم به».
وأشار منصوري إلى أن «حجم الاقتصاد اللبناني انخفض من حوالى 55 مليار دولار، إلى نحو 20 مليار دولار، كما انخفضت موازنة الدولة من 17 مليار دولار إلى نحو 3.2 مليار دولار».
