زار رئيس “جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان” إيلي صوما حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، يرافقه الأمين العام أحمد ممتاز ووفد من الجمعية، وذلك “للبحث في المخاطر والأضرار التي ستلحق بلبنان في حال إدراجه على “اللائحة الرمادية” والحلول الممكنة للحؤول دون ذلك”، وفق بيان الجمعية.
وقدّم صوما للحاكم ورقة عمل، عارضاً أن نتائج إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” ستكون كارثية على قطاع البناء الذي يعاني أساساً من ركود كبير”.
أضاف: إن النتائج المتوقعة ستؤدي إلى المزيد من الجمود والتدهور في الإقتصاد الوطني وإلى هروب الإستثمارات وإلى صعوبة، لا بل إستحالة، تأمين أي تمويل للمشاريع في المستقبل وإلى إرتفاع تكاليف البناء وبالتالي أسعار الشقق“.
واعتبر “أن هذا الوضع الخطير هو قابل للمعالجة المسبقة وقبل أن يقع المحظور”، مقترحاً مجموعة من الأفكار الإصلاحية أهمها:
– العمل على إعتماد أنظمة وتعاميم عملية شفافة وصارمة في مجال مكافحة تبييض الأموال والإرهاب.
– إلزام المصارف بوضع برنامج، بحسب قدرة كل مصرف، لإعادة أموال المودعين بالدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية تباعا مع البدء بتسليم المودعين خلال مهل قصيرة نسبة مئوية من ودائعهم، مثلا /5/% (خمسة) ما من شأنه تحريك الإقتصاد، ووضع خطّة عامة مستقبلية في هذا المنحى.
– العمل على إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي من خلال خلق إطار قانوني وتنظيم يلزم المصارف بالمحافظة على الودائع وإعادتها بنفس عملة الحساب.
– التعميم على المصارف وجوب تحويل الأموال إلى الليرة بحسب منصة صيرفة ودون سقف، بهدف تسديد الضرائب والرسوم المتوجبة للدولة والمؤسسات الرسمية بذمة تجّار البناء والأفراد والشركات“.
ونقل صوما عن منصوري “أن ما يحكى في الإعلام في موضوع “اللائحة الرمادية” هو مبالغ فيه والوضع ليس بهذه الخطورة، شارحا أنه “قام بعدد من الزيارات المكوكية الناجحة في هذا الإطار.
منصوري..
وأوضح الحاكم من جهته “أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو اجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة. ولفت الحاكم إلى استقرار سعر صرف الليرة، معددا الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي:
1 – المحاسبة عبر القضاء الشفّاف.
2 – إعادة ودائع المودعين.
3 – إعادة تفعيل القطاع المصرفي.
4 – الإصلاحات الإداريّة في الدولة.
كما تطرق الحاكم إلى الأمور التالية:
1 – طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
2 – وقف تمويل الدولة اللبنانيّة من قبل المصرف المركزي.
3 – ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى فعاليّته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقديّة على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها.
بعدها تم البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدة، منها:
1 – طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي.
2 -الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة، وهنا أكد الحاكم أن المصرف المركزي قد وضع آليات لحماية الودائع الجديدة وهذه الآليات هي قيد التطوير.
3 – سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتم عرضها بـ5,6 في المئة عالمياً.
ولكن أوضح الحاكم أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيراً إلى ضرورة الاجتماع بحاملي السندات اللبنانيّة “اليوروبوند” لإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو مؤخرًا خلال زيارته إلى أوروبا.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلاً لمتابعة المواضيع التي تم طرحها.
