ما بين مناطق الكولا والمدينة الرياضية والرّحاب، سجّل شخص سوري نشاطاً لافتاً في حقل ترويج الدولارات المزوّرة، واتخذ منصّة له لتفعيل نشاطه عبر تطبيق “الفايسبوك”، قبل أن تلقي القوى الأمنية القبض عليه وتحيله على القضاء لمحاكمته.
تبين أنه منتصف شهر تموز الماضي، حضر العراقي “فهمي. ف” الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، وتقدم بدعوى ضدّ شخص مجهول لإقدامه على إعطائه ثلاث أوراق مزورة في فئة الخمسين دولاراً أميركياً، وتوصل المكتب المذكور الى كشف اسم الشخص وهو “محمود. م” الذي أوقف بجرم ترويج عملة مزورة، بعد أن ضبطت في حوزته سبع أوراق نقدية من فئة الخمسين دولاراً مزورة تحمل أوراقاً تسلسلية من نفس الأوراق الثلاث التي ضبطت بموجب الدعوى الراهنة، وقد أكد المدعي لدى عرض المدعى عليه أنه نفس الشخص الذي أعطاه الأوراق المزورة.
وتبين أن المدعى عليه أفاد بأنه تم توقيفه لإقدامه على إعطاء امرأة مبلغ 150 دولاراً، وقد ضبطت بحوزته سبع أوراق أخرى من نفس الفئة، وأنه لم يكن يعلم أن جميع تلك الأوراق مزورة، وأنكر في بداية الأمر إقدامه على إعطاء المدعي الدولارات المزورة، ولدى إجراء مواجهة بين المدعى عليه والمدعي، أكد الأخير أن المدعى عليه هو الشخص نفسه الذي التقاه بجانب سوق الخضار في المدينة الرياضية، وأعطاه العملة المزورة، فعاد المدعى عليه عندها واعترف أنه تواصل مع المدعي عبر تطبيق “الفايسبوك”، وأوهمه بأنه سيقوم ببيعه الدولار الواحد مقابل سبعة آلاف ليرة حسب سعر السوق السوداء.
لم تقتصر أفعال “محمود. م” على هذه الواقعة، إذ اعترف أنه في منتصف شهر حزيران الماضي، اشترى مبلغ ألف دولار أميركي لقاء مبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية، من شخص تعرّف عليه على صفحة (سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار) على تطبيق “الفايسبوك”، وقام باستلام المبلغ من الأخير في محلة الكولا، وأنه توجه بعد ثلاثة أيام إلى محل للصيرفة في منطقة الرحاب، بغية تحويل المبلغ المذكور إلى أهله في سوريا، فتفاجأ هناك عندما أبلغه الصراف أن المبلغ مزور، وأشار إلى أنه حاول التخلص من المبلغ من خلال بيعه في صفحة “الفايسبوك” نفسها، حيث قام بترويج العملة المزورة وبيعها خمس مرات منذ بداية شهر تموز ولغاية توقيفه في منتصف شهر تموز الماضي.
قاضي التحقيق في بيروت، اعتبر أن المدعى عليه أقدم على ترويج دولارات مزورة مع علمه بالأمر وعلى تبييض الأموال، ورأى أن أفعاله تنطبق على مواد جنائية في قانون العقوبات تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة (حتى عشر سنوات)، وأحاله على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمته.
