ما ان احال وزير المال غازي وزني مشروع موازنة ال 2021 على الحكومة لدرسها ورفعها الى المجلس النيابي لاقرارها، حتى بدأت الاصوات تعلو رافضة ما تضمنته من بنود اعتبرت بمثابة رصاصة رحمة على ما تبقى من رواتب الموظفين وخدماتهم التقاعدية وكل ما يتصل بأمنهم الاجتماعي والصحي.
الجامعة اللبنانية واحدة من تلك المؤسسات التي وصل “الموسى” الى رقبة حقوقها وألغت الدولة في موازنتها الجديدة الكثير من التقديمات الاجتماعية التي كانت حقا مكتسبا للاساتذة الجامعيين، ما دفع بالهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الى اعلان الاضراب هذا الاسبوع في خطوة استباقية لسحب ما تضمنه هذا المشروع من “اعتداءات صارخة على حقوق الوظيفة العامة وعلى حقوق الأساتذة بما يهدد الدولة بمؤسساتها العامة و مدارسها و جامعتها الوطنية بالانهيار التام من خلال المواد ٩٣، ٩٨، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، و١٠٨” وفق ما أعلنت الهيئة في بيانها فما هي تلك التقديمات التي تتضمنها المواد المذكورة؟
تضرب الموازنة الجديدة بحسب الاساتذة الجامعيين النظام التقاعدي من جذوره فالمادة ١٠٣ تلغي التعويض العائلي لأفراد عائلة المتقاعد المتوفي في حين تلغي المادة ١٠٦ المعاش التقاعدي والاستفادة من التعاونية لكل الموظفين الجدد بعد صدور هذا القانون.
وتتناول المادة ١٠٧ التعديل الجذري للورثة المستفدين من المتقاعد المتوفي وتقر تخفيض نسبة الافادة الى ٤٠ بالمئة
وتأتي المادة 105 والمتعلقة بالنظام الاستشفائي لتخفض درجة الاستشفاء من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية والثالثة.
الاساتذة المتفرغون أعلنوا الحرب على هذه البنود التي اعتبروها ضربا للجامعة ولنظامها التقاعدي لأنها لا تسمح بالتعاقد الوظيفي وتضرب الملاك الذي يشكل العمود الفقري للجامعة وتستغل المتعاقدين لتسيير أعمال الجامعة من دون ضمانات وظيفية اضافة الى ضرب التقديمات الصحية والإجتماعية.
موازنة ال 2021 هي نسخة عن التدهور المالي للبنان، ومؤشر خطير يؤكد أن الوضع يتجه نحو انفجار اجتماعي تلعب جهات داخلية وخارجية على عسكرته.
