تخطى إجمالي الموجودات في النظام المصرفي للبنوك في السعودية نهاية نوفمبر حاجز الـ 4 تريليونات ريال وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015.
وبحسب تحليل “العربية.نت” للبيانات الصادرة امس الاثنين عن البنك المركزي السعودي “ساما”، تنقسم هذه الموجودات المصرفية الضخمة إلى عدة أقسام، أبرزها ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 1.755 تريليون ريال مطلوبات المصارف على القطاع الخاص، وثانيها: 1.77 تريليون ريال موجودات أجنبية أغلبها تعود للبنك المركزي السعودي، وثالثها مطلوبات المصارف على الحكومة بحوالي 430 مليار ريال.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قالت في تقرير لها الشهر الحالي، إن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية أظهرت علامات انتعاش، بسبب نمو ملحوظ في القروض خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، بزيادة 12.7%، بعد الزخم المستمر في التمويل العقاري للأفراد.
وتأتي بوادر الانتعاش وسط صعوبات تواجهها البيئة التشغيلية للبنوك منذ الربع الأول من العام 2020، بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطا على جودة الأصول وربحيتها.
وذكرت فيتش، في تقرير حديث لها، اطلعت “العربية.نت” على نسخة منه، أنه رغم الضغوط المتزايدة على بيئة التشغيل وتأثيرها على تصنيفات البنوك السعودية، فإن المتوسط المرجح لتصنيف الجدوى للبنوك السعودية عند “bbb+” لا يزال هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب وكالة “فيتش” فقد استقرت مقاييس جودة الأصول المعلنة في القطاع خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020، مدعومة بإجراءات المساندة الحكومية، والنمو المرتفع في تمويل الشركات قبل الوباء ورهون التجزئة.
فيما توقعت تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول.
وقالت الوكالة إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك السعودية شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.
