يُجمع خبراء الاقتصاد على نجاح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري “حتى اللحظة” في المحافظة على الاستقرار النقدي بما يساعد البلاد على خروجها من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبّط بها إن لم تحدث تطورات أمنية تهدّد لبنان جنوباً… من دون إغفال ضرورة التوصّل إلى خطة تعافٍ اقتصادية شاملة تتقاطع فيها رؤى الحكومة ومصرف لبنان وسياسته النقدية من أجل إنقاذ البلاد من مشكلاتها الاقتصادية فالمالية وفي مقدّمها أزمة المودِعين التي لا تزال تخضع لعلاجات “مُسكِّنة” تمريراً للوقت الضائع.
في الفترة الأخيرة، ارتفعت موجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية أكثر من مليار و300 مليون دولار منذ 9 أشهر إلى اليوم حيث بلغت 9 مليارات و867 مليون دولار، بالإضافة إلى احتياطي الذهب الذي يفوق الـ21 مليار دولار وسندات “يوروبوند” بقيمة 5 مليارات و210 ملايين دولار”.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي يقول ل”المركزية” إن “احتياطي العملات الأجنبية يؤكد أن مصرف لبنان لديه ميزانيات جيدة جداً بإمكانها أن تحافظ على الاستقرار النقدي في المرحلة المقبلة، وكذلك يمكن استعمال تلك الموجودات في حل قضية المودعين عندما يتوافر الحل الشامل لذلك”.
ويتوقع أن ارتفاعاً في موجودات الـ”فريش دولار” في الأشهر المقبلة على أن يتخطّى العشرة مليارات دولار مرجّحاً أن يكون ذلك في وقت قريب جداً نظراً إلى السياسة التي يعتمدها مصرف لبنان والمرتبطة باعتماد طريقة Money management أي إدارة المال والكتلة النقدية في السوق، حيث يقوم بضبط الكتلة النقدية بالتعاون مع وزارة المال في السوق، ليصبح اللاعب الأساسي في تحديد سعر الصرف والتحكم بسعر الصرف في السوق الموازية”.
ويعتبر جباعي أن “الأمر مرتبط بتوحيد سعر الصرف في مصرف لبنان وفق التعميم 167 حيث وحّد في ميزانيته سواء من الموجودات أو المطلوبات سعر الصرف على سعر 89500، ومع سيطرته على السوق بشكل علمي وواضح وتنظيمه لعملية ضخ النقود في الأسواق وفق حاجات الوزارات والسوق”.
ويرى أن “السياسة المعتمدة من قِبَل مصرف لبنان، تُعتبر الأنجح في المرحلة الراهنة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان”.
