قام المستهلكون في جميع أنحاء العالم بادخار 5.4 تريليون دولار إضافية بسبب جائحة كورونا، كما أصبحوا أكثر ثقة فيما يتعلق بالتوقعات المالية، مما يمهد الطريق لانتعاش قوي في الإنفاق مع إعادة فتح الاقتصادات.
وجمع القطاع العائلي في جميع أنحاء العالم الفائض الجديد بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، وفقاً للتقديرات التي قدمتها شركة موديز للتصنيف الائتماني، اعتماداً على نماذج الإنفاق لعام 2019، كما تعادل المدخرات الإضافية أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يأتي ذلك، فيما وصل مؤشر ثقة المتسوقين الدوليين الذي تعده “كونفرنس بورد”، إلى أعلى مستوياته منذ بدء جمع البيانات في عام 2005، بنهاية الربع الأول من هذا العام، مع ارتفاعات حيوية في جميع مناطق العالم.
بدوره، قال كبير الاقتصاديين في موديز للتحليلات، مارك زاندي: “سيؤدي الجمع بين إطلاق العنان للطلب المكبوت الكبير والادخار الفائض إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم، مع اقتراب البلدان من مناعة القطيع والانفتاح”، وفقاً لما ذكرته “فايننشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
من جانبها، تتوقع الخبيرة الاقتصادية في باركليز، سيلفيا أرداغنا، “تسارعاً إلى حد ما في إنفاق القطاع العائلي هذا العام”، داخل الولايات المتحدة و “إلى حد أقل” داخل بريطانيا، على الرغم من أنها حذرت من أن “بطء التطعيم قد يعني أن أي طلب مكبوت لن يتم تحريره في منطقة اليورو خلال الربعين التاليين”.
فيما قدر الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس، يان هاتزيوس، أن حوالي ثلثي المدخرات المالية الإضافية في الولايات المتحدة كان يحتفظ بها أغنى 40% من السكان، مما قد يؤدي إلى الحفاظ مرة أخرى على حجم التحفيز المالي، حيث ستحتفظ الأسر ذات الدخل المرتفع بمعظم المدخرات الزائدة بدلاً من إنفاقها.
وهو الرأي الذي أكده كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، آدم سلاتر، حيث قال: “إذا كانت المدخرات الزائدة تمتلكها في الغالب الأسر الأكثر ثراءً وتم التعامل معها على أنها زيادة للثروة بدلاً من دخل إضافي، فإننا نتوقع مستوى أقل بكثير من الإنفاق الإضافي”.
