أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة رفضها الموازنة بشكلها الحالي ودعت الموظفين والمتعاقدين إلى تحرّكات تصعيدية ومقاطعة شاملة ونهائية لكل اللجان والاجتماعات الرسمية التي تدعو إليها الحكومة وفضح السياسات الحكومية القائمة على تهميش الإدارة العامة.
اعتبرت رابطة موظفي الإدارة العامة أنه “بعد الزيارات واللقاءات الرسمية التي عقدتها والتي اتّسم بعضها بالإيجابية الصورية فقط، إلا أنّها لم تسفر حتى الآن عن أي خطوات أو إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع الموظفين حتى تاريخه”.
وأشارت في بيان إلى أن “سياسة المماطلة والتسويف الحكومية بلغت مستوى غير مسبوق من الاستهتار، إذ تحوّلت وعود السلطة إلى أكاذيب مفضوحة وشعارات جوفاء، فيما الحقوق الأساسية للموظفين لا تزال خارج أي معالجة جدّية، وعلى رأسها بدل المثابرة. وجاءت الموازنة العامة الأخيرة لتشكّل صفعة صارخة في وجه الإدارة العامة، إذ خلت بالكامل من أي إجراء تصحيحي للرواتب والأجور أو من أي خطوة لتثبيت المساعدات والحوافز في صلب الراتب، وكأن موظفي الدولة مجرّد أرقام يمكن استبدالهم بالقطاع الخاص عند الضرورة”.
تدمير الإدارة العامة
أضافت: “إنّ هذا التجاهل الفاضح لحقوق الموظفين ليس سوى محاولة متعمّدة لتدمير الإدارة العامة من الداخل. فبدلًا من تثبيت المتعاقدين وإنصافهم، هناك قرار حكومي باستبدال موظفي الملاك بالمتعاقدين، وهذه جريمة دستورية، إضافة إلى فتح أبواب جديدة للتوظيف الزبائني المقنّع برواتب خيالية في الهيئات الناظمة وغيرها، في حين يُترك موظفو الدولة الشرعيون في فقر مذلّ وانهيار كامل لقدرتهم المعيشية وكأن الهدف خلق إدارات رديفة تحل محل الإدارة الموجودة بدل العمل على مكامن الخلل وإعادة الاعتبارة للإدارة العامة ولموظفيها أصحاب الكفاءة والخبرة والأقدمية”.
وعليه، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة ما يلي:
1. رفض الموازنة بشكلها الحالي رفضًا قاطعًا، إذ إنّها موازنة جائرة، تسلب الموظفين بكافة مسمياتهم حقوقهم المكتسبة، وتشكّل خيانة موصوفة للأمانة العامة ولعشرات آلاف العائلات.
2. دعوة الموظفين والمتعاقدين إلى أقصى درجات الجهوزية لتحرّكات تصعيدية غير مسبوقة، في حال إقرار الموازنة الحكومية من دون أي تصحيح للأجور والرواتب. هذه التحركات ستبدأ بالتوقف الشامل والمفتوح عن العمل، ولن تنتهي إلا بشلّ كامل للمرافق العامة والمؤسسات، بالتنسيق مع باقي الاتحادات والأسلاك والروابط.
3. مقاطعة شاملة ونهائية لكل اللجان والاجتماعات الرسمية التي تدعو إليها الحكومة، ما لم يُدرج ملف الرواتب بندًا أول على جدول الأعمال إنّ هذا التجاهل السافر لم يعد مجرد إهمال، بل جريمة موصوفة تهدّد حياة مئات آلاف العائلات وتزعزع استقرار الدولة. وما تمارسه السلطة اليوم من إذلال وابتزاز للموظفين هو نكث بالعهد، وخيانة للوطن، وإصرار على ضرب العمود الفقري للإدارة العامة.
4. التوجّه إلى الرأي العام اللبناني والدولي لفضح السياسات الحكومية القائمة على تهميش الإدارة العامة، وتجريدها من دورها الطبيعي، خدمةً للمصالح الضيّقة، وتكريسًا لنهج الفوضى المؤسسية والانهيار الشامل”.
وأكّدت أنّ “ساعة الصفر اقتربت، وأن صبر الموظفين قد نفد بالكامل. وأي تجاهل إضافي لمطالبهم المحقّة سيقابَل بانتفاضة إدارية عارمة وغير مسبوقة، تتحمّل الحكومة وحدها كامل مسؤولية عواقبها الكارثية على الدولة والمجتمع”. لافتة إلى أن “من لا يقاتل من أجل راتبه اليوم، لن يجد غدًاما يقاتل من أجله”، مشيرة إلى أن “المعركة اليوم معركة وجود لا مجرد مطالب، وكرامة الموظف من كرامة الدولة، والتفريط بها تفريط بالوطن كلّه”.
