دعا تجمع موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى صوغ الحلول المناسبة لتحسين وضع القطاع العام ككل، وذلك بإقرار سريع دون مماطلة لمشروع قانون تعديل الرواتب وإحالته على مجلس النواب مع مراعاة نطالب التجمع.
وأكد تجمع الموظفين على عدة بنود مطلبية مهدّداً بمواجهة الحكومة ما لم يتم تلبيتها، وتقتصر تلك البنود على الآتي:
أولاً: لا يوجد في مشروع موازنة 2025 اي بند يتضمن اعطاء مساعدة اجتماعية، انما قد تم رصد مبلغ غير كاف في بند احتياطي العطاءات، ولا بد من مضاعفته لتلبية جزء من المطالب المُلحَّة للقطاع العام، علماً ان استحقاق أي زيادة إضافية مرتبط بإصدار مرسوم أو قانون وليس فقط وجود الاعتمادات.
ثانياً: يستغرب التجمع الحديث عن عقد جلسة خاصة بالقطاع التربوي منفصلة عن قضية معالجة أوضاع العاملين في القطاع العام. وأن هذا الأمر يمهد للتمييز وعدم المساواة بين الأسلاك المشابهة، وعلى الحكومة أن تعالج ملف القطاع العام ككل في الجلسة نفسها.
ثالثاً: إن مشروع المرسوم المنتظر ينص على إعطاء راتبين في بداية تشرين الأول من العام 2024، وراتبين إضافيين في بداية سنة 2025، وهذا المشروع لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام وخصوصاً موظفي الإدارة العامة لعدم تناسبه مع المرحلة، ولاسيما اذا لجأت الحكومة الى استرضاء بعض الأسلاك على حساب حقوقنا.
رابعاً: يؤكد التجمع على مبدأ الانصاف لجميع شرائح القطاع العام، وبالمقابل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين الأسلاك المشابهة، سواء من حيث قيمة البدل لمن هم في الفئة نفسها، ومن حيث عدد أيام العمل المطلوبة، مع الغاء كافة الشروط “المخترعة” والعودة لنظام الموظفين.
خامساً: يجب الاسراع في تصحيح التعويضات العائلية اضافة الى رفع بدل النقل اليومي، اذ من شأن هذا الأمر ان يخفف من أعباء الأزمة.
سادساً: لا صحة لما يشاع بأن حجم الرواتب وملحقاتها تشكل نسبة 55 في المئة من مشروع موازنة 2025، فهذه معلومات تحريضية ضد القطاع العام، بنيت بطريقة احتساب خاطئة، وسيصدر التجمع فيما بعد توضيحا ً حول هذا الأمر .
وحذر التجمع من “محاولة الاستخفاف بحقوق موظفي الإدارة العامة، أو التصرف بلا مبالاة، ومحاولة التهميش مؤكداً بأن الدولة تقوم على الإدارة العامة، واذا تعطلت، فلن تتمكن الحكومة من صرف اي رواتب او مستحقات لأي سلك من الأسلاك”.
وألمح التجمع إلى احتمال الإنتقال من مرحلة التحذير الى المواجهة في حال عدم تلبية الحكومة لمطالب موظفي الإدارة العامة.
