بعد 9 أشهر من التعطيل، ذللت الأزمة الحكومية بتكليف نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة. حيث يؤكد ميقاتي أنه في حال تمكنه من تأليف حكومة، فإن أولوياتها ستكون في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية هي «ضمان حصول اللبنانيين على الدواء والمحروقات والكهرباء».
وأشار أعضاء في فريق عمله إلى نيته طرح فكرة استخدام مبلغ الـ900 مليون دولار التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي (ضمن ما يُعرف بآلية «حقوق السحب الخاصة») لبناء معملين للكهرباء في دير عمار والزهراني، بما يغطي كامل حاجة لبنان للكهرباء حالياً. وإضافة إلى ذلك، يعوّل ميقاتي على الزخم الدولي الذي وُعِد به، من أجل ضمان تطبيق اتفاقية استيراد الغاز من مصر، ما يؤدي إلى خفض فاتورة الكهرباء وضمان استمرار الانتاج.
إلا أن ميقاتي أوضح أنه سيدرس مع صندوق النقد الدولي، ومع خبراء اقتصاديين، السبل الأفضل لاستخدام الاموال المخصصة للبنان، علماً بأنه لا يتحدّث عن إمكان التوصل إلى اتفاق برنامج مع صندوق النقد، بل عن «التفاوض مع الصندوق بهدف تحضير الأرضية لاتفاق معه». وفي المقابل، يحذّر سياسيون من الإفراط في التفاؤل بإمكان حل أزمة الكهرباء في غضون أشهر، رغم أن دولاً كثيرة تمكّنت من ذلك في أقل من عام واحد.
