تعقيباً على التقرير المنشور في “الأخبار” أمس تحت عنوان “عمليات بيع بين مصرف لبنان ونائب الحاكم: شبهات “المنفعة الخاصة”، جاءنا من نائب حاكم مصرف لبنان هاروتيون ساموئليان الرد الآتي:
جاء التفصيل في التقرير المنشور في الصفحة الثالثة ما خلاصته أنني اشتريت من مصرف لبنان – وأنا نائب حاكم فيه – أربعة عقارات خلال ثلاث سنوات، وأن ذلك يُشتمّ منه رائحة أن «عدم مشاكستي لسعادة الحاكم “ليس ببلاش” وأنني حققت منفعة شخصية وأن، بحسب “مصدر قضائي رفض ذكر أسمه” (كذا!) تنطوي هذه العمليات الأربع على “تضارب مصالح واضح واستغلال للوظيفة” وأنها، لما كانت تمت بموافقة سعادة الحاكم لمصلحتي، فإن ذلك “يرتب عليها شبهة دفع وتلقي رشوة” وأنها تشكل خرقاً للمواد 351 و353 و364 من قانون العقوبات “والمادة 19 من قانون النفوذ والتسليف” وهذه المادة تنص على الحالات التي تجوز فيها إقالة الحاكم ونوابه (من جملتها المواد السابق ذكرها…).
نظراً للافتراءات التي تضمنها هذا “التقرير” كما هو معنون في الجريدة، والتلميحات المغرضة التي تندرج في سياق حملة معينة معروفة الأهداف والمرامي، ضد سيادة الحاكم ونوابه والمجلس المركزي، كان من حقي، عملاً بحق الرد، وضع الأمور في نصابها الصحيح.
أولاً: عيب اتهام نواب حاكم مصرف لبنان بأنهم «ليسوا مشاكسين بل لا يرفعون أي اعتراض في وجه رياض سلامة (كذا) ويرددون كل جملة يقولها ما سمح لسلامة باتخاذ الكثير من القرارات بعيداً من أي رقابة ومساءلة… إلا أن هذا السلوك المهاون “ليس ببلاش”، خاصة أن هذا الكلام عارٍ من الصحة تماماً ومخالف للواقع.
ثانياً: بالنسبة إلى عمليات البيع المشار إليها:
1- أنا لم أشترِ أربعة عقارات، بل أربعة أقسام من أحد الأبنية القائمة على العقار 232/الزلقا.
2 – الأقسام 38 و39 و40 كانت معروضة للبيع باستدراج عروض في الجرائد وعلى صفحة المصرف المركزي الإلكترونية، وكانت المهلة القصوى لتقديم العروض في 9 أيار 2009.
حتى عام 2010 لم يكن القسمان 38 و39 قد بيعا، فاشتريتهما أنا بالثمن المطلوب لهما من مصرف لبنان، وبعد موافقة المجلس المركزي حسب القانون.
وحتى عام 2011 لم يكن القسم 40 قد بيع هو أيضاً، فاشتريته أنا بالثمن المطلوب من مصرف لبنان، وبعد موافقة المجلس المركزي حسب القانون.
3 – القسم 41 كان معروضاً للبيع بالطريقة ذاتها، وكانت المهلة القصوى لتقديم عروض في 17 كانون الأول 2011.
حتى عام 2013 لم يكن بعد قد بيع، فاشتريته بحسب القانون بعد موافقة المجلس المركزي.
فأين يكون تضارب المصالح واستغلال الوظيفة ودفع وقبض رشوة المزعومين في المقال المشار إليه وموضوع هذا الرد؟
بل يمكن القول إن المستفيد هو مصرف لبنان وليس أنا.
ثالثاً: إن هذا “التقرير” كما تسميه جريدتكم ليس الأول من نوعه، وهو يندرج ضمن سلسلة مقالات أوردتها صحيفتكم ضمن حملة ممنهجة معروف من وراءها وما ترمي إليه، ولكنها أخطأت في تسديد هذه “الضربة” التي كانت تظن نفسها سددتها لسعادة الحاكم والمجلس المركزي ولي شخصياً.
لكل ما تقدم:
أولاً: نطلب منكم بموجب حق الرد، نشر هذا الكتاب في عددكم الذي سيصدر صباح الغد، وفي نفس المكانين (العنوان في الصفحة الأولى والتفصيل في الثالثة).
ثانياً: ندعوكم إلى الكف عن هذه المحاولات – الفاشلة – لإلحاق الضرر بمؤسسة، لبنان اليوم أكثر من أي يوم مضى بحاجة إلى عملها الصائب والمحكم والذي أثبت فائدته.
محتفظاً بكافة حقوقي لناحية الادعاء عليكم
شخصياً وعلى صحيفتكم
هاروتيون ساموئليان
