أوضح وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، في معرض حديثه عن لقائه مع الوفد الألماني، الّذي بحث معه في إعادة إعمار مرفأ بيروت وضواحيه، أنّ “الوفد عرض علينا مقترحات لمشاريع يرون أنّها إيجابيّة لإعادة إعمار مرفأ بيروت.”
ولفت، في حديث صحافي، إلى “أنّنا بدأنا باجتماع في السراي الحكومي لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تلاه اجتماع في وزارة الأشغال العامة والنقل. كان هناك وفد من السفارة الألمانية برئاسة سفير ألمانيا أندرياس كيندل ومعهم شركتين، وهي “هامبورغ بورت” للاستشارات الّتي هي على صلة مع مرفأ هامبورغ، وهو من أكبر المرافئ في العالم، وهناك شركة “Collier” وهي شركة كنديّة ومهمّتها التصميم الحضري”. بيّن “أنّنا اليوم نحصل على الخرائط والتفاصيل، لكنّهم قدّموا لنا عرضًا سريعًا خلاصته أنّهم يعملون منذ وقوع تفجير المرفأ على الخطّة الّتي عرضوها علينا”.
وأشار نجار إلى أنّه “كان لديهم اقتراحات عدّة، منها العمل على المنطقة الّتي تشكّل المرفأ حاليًّا وهي مليون و300 ألف متر مربع، وأن يستفيدوا أيضًا من جزء من مطمر برج حمود والمنطقة على يمين المرفأ، بحيث يأخذون المرفأ باتجاه المطمر وجزء منه، بينما تصبح الجهة على أقصى شمال المرفأ منطقة حضريّة فيها المباني وبحر رملي ومطاعم من هذا النوع، وهي كلّها تحافظ على الطاقة وصديقة للبيئة، وهناك أيضا منطقة خضراء ويفصلها عن منطقة مار مخايل الأشجار”.
وذكر أنّهم “أخذوا في الاعتبار تكبير المرفأ من حيث حمولة البواخر الّتي يستقبلها، والاتصال بين المرفأ وباقي المناطق عن طريق سكك حديد تتّجه شمالًا أو جنوبًا”، مفسّرًا أنّها “دراسة شاملة وكلفة المشروع بين 5 و15 مليارًا حسب المشروع الّذي تختاره الدولة، وسيكون على طريقة الـ”DBOT”، وهي Design ،Built ،Operate وTransfer، أي أنّ الدولة لا تدفع شيئًا بحيث تستلم شركة ما المشروع، وتدفع الأموال وتأخذ استثمار المشروع على بضع سنوات”. وأفاد بأنّ “لاحقًا في حال تمّ السير بالخطّة، تطرح مناقصة حول من يقدّم العرض الأفضل من ناحية الـ”DBOT”، ليتمّ تمويل المشروع والانطلاق به”.
وعن وضع شروط على لبنان أو الحكومة للمضي قدمًا بهكذا مشروع، شدّد على أنّ “أبدًا، أصلًا هذه أفكار وقد فسّرنا للوفد الألماني أنّ الحكومة الحاليّة لا يمكنها أن تقرّر، فهذا الأمر يحتاج إلى حكومة قائمة وليس حكومة تصريف أعمال، وهذا مشروع سيذهب بالنتيجة كمشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب، ويجب أن يكون مشروعًا متكاملًا”.
كما ركّز نجار على أنّ “في النتيجة، هذا ليس عملًا خيريًّا، وهم لا يدفعون الأموال هبة للدولة، الموضوع استثمار للمرفأ عن طريق مموّلين سيستردّون أموالهم”. وعما إذا كان المشروع سيبقى بعيدا عن السمسرات التي اعتدناها في لبنان، قال: “آمل ذلك، المفروض أننا سنفتح صفحة جديدة فأكثر من التعتير الذي وصلنا إليه لا أحد يمكن أن يصل. الأكيد أن كل شيء يجب أن يكون جيدا في حال تم تأليف حكومة جديدة تقوم بالاصلاحات”.
