أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى وضع ارتفاع الديون في دائرة الضوء، حيث يطالب المستثمرون بزيادة التعويضات للاحتفاظ بسندات طويلة الأجل ويحث صناع السياسات على توخي الحذر بشأن المالية العامة.
ويقول معهد التمويل الدولي، ومقره واشنطن، إن أكثر من 80 في المئة من ارتفاع الدين العالمي البالغ 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 307 تريليونات دولار جاء من الاقتصادات المتقدمة.
وأكد أكثر من 20 من الاقتصاديين البارزين وصانعي السياسات السابقين وكبار المستثمرين لرويترز أن الولايات المتحدة، حيث أدت سياسة حافة الهاوية حول حد الدين إلى اقترابها من التخلف عن السداد، وإيطاليا وبريطانيا، هي الأكثر إثارة للقلق.
ولا يتوقع هؤلاء أن يواجه الاقتصاد المتقدم صعوبات في سداد الديون، لكنهم يقولون إن الحكومات يجب أن تقدم خططا مالية ذات مصداقية، وتزيد الضرائب وتعزز النمو لإبقاء الموارد المالية تحت السيطرة. وتزيد التوترات الجيوسياسية المتزايدة من التكاليف.
وتزيد البيئة الهشة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص دعم البنوك المركزية من خطر حدوث خطأ في السياسة، مما يؤدي إلى اضطراب السوق، كما يتضح من أزمة “الميزانية المصغرة” في بريطانيا لعام 2022.
وقال بيتر بريت، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الأوروبي، إنه “في حين أن الديون لا تزال تبدو مستدامة، فإن التوقعات مثيرة للقلق نظرا لاحتياجات الإنفاق على المدى الطويل”.
وأضاف بريت، الذي انضم إلى المركزي الأوروبي خلال أزمة الديون في 2011، “يمكنك أن تأخذ العديد والعديد من البلدان اليوم، وسوف ترى أننا لسنا بعيدين عن أزمة المالية العامة” في 2008.
وتابع “إذا تعرضت لحادث، أو مجموعة من الأحداث، فإنك تدخل في نوع من العمليات الديناميكية غير الخطية المعاكسة. وهذا أمر محتمل”.
وترى صوفيا دروسوس، كبيرة الاقتصاديين في صندوق التحوط بوينت 72 أسيت مانجمنت، أن احتياجات التمويل المرتفعة وإزالة الدعم من البنوك المركزية تزيدان من عدم اليقين بشأن الأسعار بالنسبة للمستثمرين.
أما دانييل إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة السندات العملاقة بيمكو، المترددة بعض الشيء في امتلاك سندات طويلة الأجل، فيؤكد أن “مستويات العجز والديون تجعلنا نشعر بعدم الارتياح”.
وكان يُنظر إلى خطط الإنفاق التي تفتقر إلى المصداقية على أنها من المرجح أن تثير اضطرابات في السوق.
وقال كلاوديو بوريو، رئيس الإدارة النقدية والاقتصادية في بنك التسويات الدولية، إنه على المدى الطويل “تشكل مسارات الديون الحكومية أكبر تهديد لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.
النقاط الحرجة
أضرت المشاحنات المتعلقة بالميزانية بمصداقية الولايات المتحدة، مما كلفها تصنيف أي.أي.أي من الدرجة الأولى.
وكان أوليفييه بلانشارد، زميل معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أكثر قلقا بشأن الولايات المتحدة نظرا “لعملية الميزانية السياسية المعطلة” والعجز الأولي الضخم.
وقال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي “كيف سينتهي الأمر؟ لا أظن أن ذلك سيكون افتراضيا، ولكن عندما تبدأ الأسواق في عكس مخاوفها في أسعار سندات الخزانة، من خلال أزمة سياسية وتعديل قبيح محتمل”.
ويتوقع راي داليو، من صندوق التحوط بيردج ووتر أسوسيتس، حدوث أزمة ديون أميركية بعدما سلط متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية الضوء على تعليقات الوزيرة جانيت يلين الأخيرة بشأن عجز الميزانية وارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت يلين لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الأسبوع الماضي إن الحكومة ملتزمة “بسياسة مالية مستدامة”، ويمكن تعديل الميزانية لضمان ذلك.
وتمثل كومة ديون إيطاليا البالغة 2.4 تريليون يورو محور التركيز في أوروبا، حيث قال صندوق النقد إن “الديون المرتفعة تجعل الحكومات عرضة للأزمات”.
وقفزت علاوة مخاطر الديون هذا الشهر مع خفض النمو وزيادة توقعات عجز الميزانية. وحذرت شركة سكوب ريتنجز من أن إيطاليا قد تكون غير مؤهلة لبرنامج شراء السندات الحاسم من البنك المركزي الأوروبي.
وتتمثل نقطة التحول في احتمال خسارة إيطاليا لتصنيفاتها الاستثمارية. وتصنفها وكالة موديز أعلى بدرجة واحدة من المخاطرة مع نظرة مستقبلية سلبية.
ومن شأن ارتفاع نسبة الدين في روما مرة أخرى أن يزيد من احتمالية خفض التصنيف الائتماني. وقال جيم ليفيس من أم آند جي إنفستمنتس إن ذلك ينطوي على مخاطر “تداعيات كبيرة” على جنوب أوروبا.
وبينما تنتظر إيطاليا تقييم وكالة موديز في نوفمبر المقبل، قال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي إنه “لا يخشى خفض التصنيف الائتماني لكنه لا يستطيع استبعاده”.
وأدى انخفاض النمو إلى إبقاء الديون الإيطالية مرتفعة، وهو خطر في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا، حيث ستؤدي خطط التقشف إلى تقليص الاستثمارات العامة.
وقال ديليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين للدخل الثابت في بي.جي.آي.أم، والمستشار السابق للرئيس الأميركي جو بايدن، “إذا لم تكن لدينا توقعات نمو أكثر إشراقا في أوروبا، فإن حسابات القدرة على تحمل الديون تبدو سيئة للغاية”.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنها تسير على الطريق الصحيح لخفض الديون وتنمية الاقتصاد من خلال إصلاحات كبيرة.
وتقترب الديون أو تزيد عن 100 في المئة من الناتج في بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، وتعني شيخوخة السكان وتغير المناخ والمخاطر الجيوسياسية مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط ضغوط إنفاق كبيرة في المستقبل.
ويزيد ارتفاع مدفوعات الفائدة مع ارتفاع أسعار الفائدة من الضغوط.
ومن المتوقع أن يرتفع صافي مدفوعات الفائدة الأميركية من 2.5 إلى 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 و6.7 في المئة بحلول عام 2053، وفقا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس.
لكن المقياس المفضل لدى يلين، والذي يتلخص في تعديل التضخم، يشير إلى مدفوعات أقل من واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة المتبقية من هذا العقد.
ويتوقع المكتب البريطاني لمسؤولية الميزانية أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى 7.8 في المئة من الإيرادات بحلول 2027 و2028، من 3.1 في المئة في 2020 و2021، وهو ما يتفاقم بسبب الديون المرتبطة بالتضخم.
وحتى الإنفاق على الفوائد في ألمانيا ارتفع بمقدار 10 أضعاف منذ عام 2021 ليصل إلى ما يقرب من 40 مليار يورو. وقال الديوان الأعلى للرقابة المالية إن من غير المرجح حدوث أزمة لكن تخطيط الميزانية سيواجه “تحديات كبيرة”.
تصرف الآن
تبدو كفاءة الإنفاق والإصلاحات وخطط النمو أمورا أساسية. وقال جوناثان بورتس، الأستاذ في جامعة كينغز كوليدج لندن، وكبير الاقتصاديين في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، خلال الأزمة المالية “نحن بحاجة إلى المزيد من الاستثمار، وليس التقليل منه”.
ومن الصعب بيع الاقتراض بفائدة أعلى، لذا تحتاج الحكومات إلى خطط ذات مصداقية. ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة قواعده المالية، ويعد حزب العمال المعارض في بريطانيا بالمطالبة قانونيا بمراجعة مكتب مسؤولية الميزانية لخطط الضرائب والإنفاق.
وشدد الاقتصاديون على أنه على الرغم من أن هذا أمر غير مستساغ، إلا أنه لا بد من زيادة الضرائب، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، كما أن بعض التخفيضات في الإنفاق أمر لا مفر منه.
وحذرت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من عدم تنفيذ إصلاحات كافية.
ومن شأن التأخير أن يضر بقدرة الحكومات على معالجة الصدمات المستقبلية.
وقال موريتز كريمر، كبير الاقتصاديين في شركة أل.بي.بي.دبيلو، الذي أشرف على تخفيض التصنيف السيادي الأوروبي لشركة ستاندرد آند بورز في 2011، “إذا تحركنا كما نفعل الآن، فسنشهد أزمة في العقد المقبل”.
