سببان أساسيان يقفان خلف تراجع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية: الأول، يتعلق بتراجع سعر برميل النفط عالمياً إلى حدود 62 دولاراً. والثاني يرتبط بتخفيض نسبة فروقات احتساب سعر صرف الدولار في جدول تركيب الأسعار من 11900 ليرة إلى حدود 10970 ليرة، أي بانخفاض قيمته 1000 ليرة. و”طالما لا توجد قفزات كمية في سعر صرف الدولار داخلياً، وتم الإبقاء على دعم استيراد المواد النفطية بنسبة 90 في المئة، فان الأسعار متجهة إلى مزيد من الإنخفاض في الأسابيع المقبلة”، يقول عضو نقابة أصحاب المحطات د. جورج براكس.
هذا من ناحية، أمّا من الناحية الثانية، فإن تراجع تفاعل الإقتصادات العالمية وحركة النقل والملاحة الجوية مع حملات التطعيم، أدى إلى انخفاض الطلب على النفط، مما أنعكس بشكل واضح على الأسعار العالمية. وبرأي البراكس فانه “بالإضافة إلى تدني منسوب التفاؤل على الصعيد العالمي بترجمة استعادة الإقتصادات العالمية عافيتها زيادة في الطلب على النفط، فان هناك مجموعة من العوامل التي تؤكد استمرار تراجع الأسعار نتيجة زيادة العرض وانخفاض الطلب”، ومنها:
– توقع عودة إيران إلى سوق النفط العالمي، ورفع الحظر عن تصدير إنتاجها في حال نجاح المفاوضات التي تجريها مع مجموعة الدول الخمسة + 1. مما ينعكس زيادة في المعروض العالمي.
– تراجع الطلب العالمي في الأسابيع الأخيرة بأكثر من مليون برميل يومياً.
– استمرار المخزون الاستراتيجي الأميركي عند أعلى مستوياته.
– الإتفاق بين مجموعة أوبيك وروسيا على رفع تدريجي في الإنتاج بمعدل 350 ألف برميل يومياً ابتداءً من شهر نيسان، و440 ألف برميل مع مطلع شهر أيار.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأسعار العالمية إلى مزيد من الإنخفاض يبرز السؤال الجوهري: هل ستنعكس هذه التراجعات فعلياً في السوق المحلية وفي جيب المستهلك؟ أم أن جزءاً منها سيعلق في خزائن الدولة ويُحرم المواطن من الإستفادة من انخفاض الأسعار، ولو كان موقتاً؟
