تفاوتت الآراء بين مؤيدة ورافضة للتعميم الذي أصدرته وزارة السياحة امس وأتاحت فيه للمؤسسات السياحية كافة في لبنان (فنادق ومطاعم ومقاه…) للفترة الممتدة لغاية نهاية شهر أيلول 2022 ضمناً، التسعير بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية.
المؤسسات السياحية أثنت على هذا التعميم باعتباره سيسمح لها بتقاضي الدولار النقدي، بينما رأى البعض أنه مفصّل على مقياس السائح الأجنبي عموماً والمغترب خصوصاً، أما المواطن اللبناني الذي يستجدي الدولار ويتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية المنهارة والتي تآكلت بنسبة 98%، سيصبح غير قادر على ارتياد المطاعم وسيجد أن تسعيرة ديليفري الـ”سندويش” ستكون رهينة “بورصة” السوق السوداء غير المستقرة في أدائها بشكل علني.
وفي هذا السياق، استفسرت “نداء الوطن” من وزير السياحة وليد نصّار عن تفاصيل وتداعيات هذا التعميم، فكانت له جملة من الإيضاحات:
– لم يتغيّر شيء في هذا التعميم والأسعار سوى أن لائحة الطعام الـMenu للمطاعم على سبيل المثال باتت اختيارياً بالدولار (ولسائر المؤسسات أيضاً)، اما الفاتورة فتكون بالليرة اللبنانية وبذلك يمكن للزبون تسديد فاتورته بالدولار أو بالليرة.
– الوزارة في التعميم الذي أصدرته، ألزمت المؤسسات السياحية كافة التزام الأسعار التنافسية التي تراعي القدرة الشرائية لرواد هذه المؤسسات، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات المخالفة على أن يجدد هذا التعميم حيث تدعو الحاجة، وخلق المنافسة سيضطر المؤسسات السياحية الى توحيد أسعارها.
– التعميم اختياري غير الزامي ومحدّد بمهلة زمنية معينة تنتهي في أيلول.
– يتيح التعميم لصاحب المؤسسة السياحية إمكانية تقاضي الفاتورة بالعملة الصعبة بدل أن تذهب تلك العملة الخضراء فقط الى الصيارفة.
وحول اعتماد سعر السوق السوداء في التسعيرة التي تشهد تقلبات، أكّد نصّار أن “المؤسسات السياحية لا تحوّل أموالها وفق منصّة “صيرفة” وانما تلجأ الى سعر صرف السوق السوداء”، واستطرد بالقول: “صحيح أنه استناداً الى المادة 25 من قانون حماية المستهلك لا يحق التسعير بالدولار، ولكن اتخذنا هذا الإجراء لوضع الزبون على بيّنة من تسعيرة الخدمة التي يتلقاها وستكون ثابتة بالدولار ومتحرّكة بالليرة وفق سعر السوق السوداء”، معتبراً أن “تسديد السيّاح الفواتير بالدولار سيعود بالفائدة على العاملين في تلك المؤسسات الذين سيحصلون بدورهم على تلك العملة الصعبة التي سيحصل عليها ربّ العمل”.
وفي ما يتعلق بآلية المراقبة التي ستتبعها وزارة السياحة للتسعيرات، أشار نصّار إلى أنّ “المؤسسات السياحية ستسلّمنا لائحة بالأسعار التي ستعتمدها فنحتفظ بها لمراقبة الأسعار، علماً أن تلك اللّوائح تسلّم عادةً الى وزارة السياحة مرتين أو ثلاث مرات سنوياً”.
وبالنسبة الى موسم السياحة المنتظر، توقّع نصّار أن “يكون موسم الصيف واعداً اذا كانت البلاد في مرحلة استقرار أمني وسياسي”، لافتاً إلى أنّ وجهات القادمين الى لبنان ستكون من كل دول الاغتراب اللبناني بنسبة 75% ، و25% من الدول العربية مثل مصر، الأردن، العراق ودول الخليج”.
