أعلنت وزارة المالية الإماراتية الخميس عن مبادرة لجمع تحصيل الإيرادات والأموال العامة في نظام إلكتروني واحد وذلك بهدف ضمان حسن تنظيم موارد الدولة.
وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى قانون اتحادي يندرج في إطار حفظ المال العام وأتمتة العمل المالي لإنشاء الوحدة التنظيمية المختصة في تحصيل الإيرادات.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية قوله إن “إطلاق النظام يمثل خطوة جديدة على طريق أتمتة العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة، ويضع إطار عمل واضح يضمن حقوق الجهات الحكومية ويدعم حوكمة إدارة الديون الاتحادية وفقا للإجراءات والقوانين المعمول بها في الحكومة الاتحادية”.
وأضاف أن “وزارة المالية تسعى دائما إلى تبني الحلول الرقمية المتقدمة التي من شأنها رفع كفاءة الأعمال والحد من الأخطاء البشرية المحتملة”،
وتابع “نهدف إلى الارتقاء بآليات تحصيل الإيرادات الحكومية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 مع تطبيق أعلى معايير الحوكمة في إعداد هذه الحلول الرقمية وتفعيلها
على مستوى الجهات والهيئات الاتحادية”.
ويعتبر نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة من الأنظمة الآلية المتقدمة حيث يوفر آليات ذكية ومبتكرة لحصر وتحصيل ديون الدولة والتي نصت عليها المادة الثالثة من مرسوم أصدرته الحكومة في 2018 حيث يوضح تفاصيل الإيرادات والأموال العامة.
ويشمل الإجراء الجديد الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الدولة تشريعا وتنفيذا والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها.
كما يشمل الإجراء الغرامات الإدارية والتعويضات المحكوم بها استنادا إلى أحكام القوانين الاتحادية وعوائد استثمارات الدولة والمبالغ المستحقة مقابل بيع أو إيجار أو تمليك الأموال العامة.
ووفقا للنظام الجديد سيقوم فريق عمل من وزارة المالية بإدارة ملفات الجهات الدائنة المقدمة عبر هذا النظام والتدقيق على الملفات المحولة والتأكد من التزام كافة الثبوتيات المتعلقة به وكذلك في حال تحويل ملف المدين إلى المحاكم عبر النظام الإلكتروني للديون.
وسيتم التحصيل من طرف المحاكم عبر الحساب البنكي بالحوالات المصرفية فقط، وأما بالنسبة للتسوية داخل الوحدة التنظيمية فستتم وفقا للطرق الإلكترونية وذلك كجزء من التزام الوزارة بأتمتة الإجراءات بشكل كامل.
المصدر: العرب اللندنية
