إجتمع رئيس وأعضاء مجلس إتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان في مقر نقابة أصحاب الفنادق، بحضور رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الاشقر، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي ورئيس نقابة أصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، رئيس نقابة شركات السياحة والسفر جان عبود ورئيس نقابة شركات أصحاب تأجير السيارات محمد دقدوق.
ووجه المجتمعون رسالة مفتوحة الى المسؤولين اشاروا فيها الى ان “المؤسسات السياحية ما زالت تعيش بين أعباق المالية الماضية القريبة التي تميزت بواقع مرير: إنذارات لعدم قدرتنا دفع المستحقات المصرفية وضرائب وغرامات وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها، وبين حاضر وواقع مؤلم يتمثل بضرائب إضافية وفوائد مصرفية وإيقاف التسهيلات المصرفية وتكاليف إضافية والتهميش لقطاع مهم من نخب الشباب اللبناني وتواكب هذا الشيء مع أزمات وظروف خانقه نعيشها في هذه الايام” .
واوضحوا ان “هذا الوضع القائم والظروف الصعبة، لا تهدد المؤسسات السياحية فقط، بل شركاءنا، 125 ألف عامل وعاملة في القطاع وعائلاتهم، لذا نطالب بمساواتنا بالخطة والهندسات المالية التي يعمل عليها المسؤولون في الحكومة والمجلس النيابي، من خلال لجنة المال والمصرف المركزي لتمويل الدولة وإعادة برمجة لمستحقاتها”.
وطالب المجتمعون ب “إعادة برمجة ديون المؤسسات السياحية لدى المصارف، أيا تكن لمدى طويل مع إعطائها سنة سماح بفوائد لا تتعدى 5% وتبدأ عند تأليف الحكومة، تمويل من قبل المصارف، إعادة تسويق المؤسسات السياحية إذ أن الأزمة التي نمر بها تقتضي إعادة النهوض بالقطاع، بسبب هجر السياح، والغاء المؤتمرات والمعارض، وضاعت كل الجهود التي عملنا عليها لإعادة لبنان على الخريطة السياحية، إعادة برمجة الضرائب لمدى طويل مع إلغاء الغرامات كليا مع فترة سماح لسنة تبدأ عند تأليف الحكومة، وتقسيط والتساهل في استيفاء مستحقات الكهرباء والمياه”.
وتوجه النقيب الرامي الى مالكي العقارات القائمة عليها المؤسسات السياحية، ل “إعادة النظر ببدلات الإيجار في هذه الظروف الإستثنائية حفاطا على بعضنا البعض لنبقى معا ونستمر”. وتبنى الحاضرون مطلبه مجتمعين، طالبين أيضا من الموردين التساهل وتفهم وضع هذه الحلقة المغلقة التي تطال القطاع مجتمعا.
