أثنت نقابة اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية على قرار وزير الصناعة جورج بوشكيان بتاريخ 25\11\2021، “القاضي باقفال المؤسسات و المشاغل وأماكن انتاج المواد الغذائية غير المرخّصة قانونا وتطبيقاً للنصوص النافذة.”
وركزت النقابة في بيان اليوم على “مندرجات القرار الذي لا يهدف الى اقفال مؤسسات انتاجية في ظرف اقتصادي شديد الصعوبة، بل الى تصحيح وضع شاذ ومخالف لأبسط قوانين الصحة والسلامة العامة، عبر حث أصحاب المؤسسات المخالفة على المباشرة بتسوية أوضاعها والتقدم بالمستندات المطلوبة لطلب الترخيص”.
واكدت النقابة انه ” لا بدّ من التفريق بين فئتين من المؤسسات، فئة أصحابها راغبون بالعمل تحت ظلّ القانون ولكنّهم غير قادرين على الاستحصال على التراخيص المطلوبة لأسباب تتنوّع بين مؤسسة وأخرى. ونناشد وزارة الصناعة المبادرة إلى دراسة طلبات هؤلاء في حال تقدّموا بها إلى الوزارة وكشفوا عن حالهم، والمساعدة على قوننة أوضاعها ولكن دائماً تحت سقف القانون. وهناك فئة أخرى يتعمّد أصحابها التفلت من أي رقابة، ويصرّون على العمل من دون أي ترخيص أو مسوّغ قانوني خلافاّ للأصول. ويتمادون بانتاجٍ مشكوكٍ بجودته، ولا يطبّق المواصفات ولا يحترم المعايير. هذه الفئة يستوجب اقفالها على الفور.”
ودعت النقابة الى “حماية الانتاج الغذائي اللبناني من المنافسة غير المشروعة التي يتعرض لها من قبل مؤسسات تقوم بعملياتها الانتاجية من دون الالتزام بأدنى المعايير الصحية والسلامة الغذائية، ولا اي احترام للمواصفات القياسية الواجب اتباعها، ما يعرّض صحة وسلامة المستهلك اللبناني للخطر، وسمعة الصناعات الغذائية اللبنانية للتشويه في الاسواق المحلية والتصديرية.
