وجهت نقابة أطباء الأسنان في بيروت كتابا مفتوحا إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والى اطباء الأسنان والرأي العام، اعلنت فيه رفضها “لما ورد في مسودة قانون “الفجوة المالية” من تجاهل لخصوصية صناديق المهن الحرة بشكل عام، وخصوصا صندوق التقاعد والتعاضد للنقابة أطباء الأسنان في لبنان”.
وإذ شددت على أن “طبيب الأسنان اللبناني الذي واجه أصعب الأزمات، يستحق اليوم حماية حقوقه لا استهداف مدخراته”، أكدت الآتي:
– الودائع النقابية أمان اجتماعي:
إن أموال صناديق التقاعد الخاصة بالنقابة وبوجه خاص نقابة أطباء الأسنان هي اشتراكات خاصة مخصصة لضمان الشيخوخة، وليست ودائع استثمارية للمضاربة. وان شمولها بأي اقتطاع (Haircut) أو تأجيل طويل الأمد هو تقويض للأمن الاجتماعي للجسم الطبي ويعود بالضرر البليغ على كل الأطباء المنتسبين إلى النقابة فهو ليس حساب الشخص الواحد.
نطالب بالتمييز بين الودائع التقاعدية والتعاضدية وبين الحسابات الرأسمالية والشخصية التي استفادت من فوائد خيالية ويجب ان تكون حسابات سيادية. إن مساواة تعب الأطباء بأرباح الهندسات المالية هو إجحاف يفتقر إلى أدنى معايير العدالة.
ونحذر من تسوية أوضاع المصارف على حساب الأصول الوطنية والقطاعات الإنتاجية. إن تقسيط الودائع أو تصفير حسابات يفرغ المدخرات من قيمتها ويحول طبيب الاسنان إلى طالب معونة.
لا يمكن قبول توزيع الخسائر دون تدقيق يحدد المسؤوليات ويرتب الأعباء على الجهات التي حققت الأرباح، قبل المساس بأموال التقاعد.
– العمل النقابي المشترك:
نضع كامل إمكاناتنا بالتنسيق مع كافة نقابات المهن الحرة لاتخاذ الخطوات القانونية والميدانية اللازمة لحماية حقوقنا ومنع تحويل طبيب الاسنان إلى الحلقة الأضعف في خطة التعافي.
– المخالفة القانونية والدستورية:
إن إغفال حماية الصناديق النقابية يمس بالحق الدستوري في الملكية الخاصة ويخالف وظيفة هذه الصناديق الاجتماعية. إن أي مساس بأموال صناديق التقاعد سيعرض القانون للطعن ويدفع ما تبقى من كفاءات طبية إلى الهجرة قسرا”.
التحالف اللبناني : قانون الفجوة
المالية أخطر تشريع مالي
واعتبر المنسق العام الوطني لـ “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي في اجتماع بدعوة وإدارة لجنة حماية المودعين في التحالف عُقد عبر تطبيق “زوم” أن “ما يُطرح اليوم تحت مسمّى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع أو قانون الفجوة المالية لا يمكن اعتباره مشروع إنقاذ، بل هو أخطر تشريع مالي يُطرح منذ بدء الانهيار، لأنه يهدف عملياً إلى شرعنة تصفية الودائع، وتكريس الإفلات من المحاسبة، وإعادة إنتاج المنظومة المصرفية – المالية نفسها التي تسببت بالكارثة”.
وأشار إلى أن “المشروع، بصيغته المطروحة، يقوم على تطبيق انتقائي ومشوَّه لمبدأ تراتبية المطالبات، ويُفرغه من مضمونه العادل، عبر تحميل المودعين كلفة الفجوة، ومنح المصارف فرصة للهروب من مسؤولياتها، سواء عبر أدوات مالية مؤجلة، أو عبر إعادة رسملة نظرية لا تستند إلى مساهمة فعلية من المساهمين وكبار المستفيدين”.
