في 12 كانون الثاني الماضي، وافق مجلس نقابة الأطباء في بيروت، بالإجماع، على مشروع «خدمة الاتصال المدفوع» (callmed) بالأطباء المُنتسبين إلى النقابة، وتلزيمه لشركة Arbooster التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أيمن جمعة. ووفق ما ورد في محضر اللجنة الإدارية (1/2021)، تم تحديد بدل الخدمة للمُتصلين من خارج لبنان بدولار أميركي للدقيقة الواحدة، فيما يُفرض على المُقيمين في لبنان اشتراك شهري بقيمة 7500 ليرة (الاقتراح الأساسي كان يقضي بفرض خمسين ألف ليرة شهرياً!).
المُفارقة أن مسودة القرار نصّت في بندها الثاني على «إلزامية الخدمة»، بمعنى أن تشمل أرقام هواتف كل الأطباء المُنتسبين إلى النقابة، عضو مجلس النقابة مروان الزعبي أوضح لـ«الأخبار» أن الإلزامية تعني أن على كل طبيب إنزال التطبيق ليتم إدراج رقم هاتفه، «لكنه يستطيع أن لا يفعّل الخدمة ويبقي على مجانية الاتصال»واعتبر أن إثارة القضية «جزء من التجاذبات السياسية» التي يثيرها بعض الأطباء، لأن النقابة «سبق أن أوضحت هذا الأمر».
إلا أن معلومات «الأخبار» تُفيد بأن الشركة الملتزمة اشترطت ألّا تقل نسبة المشتركين في الخدمة عن 70% من الأطباء لضمان حصولها على هامش مربح لها، فيما يؤكد أطباء معارضون أن Arbooster طلبت إلزام كل الأطباء بالخدمة.
الزعبي أكّد أن المشروع «يعود إلى عشر سنوات مضت»، وقد بحثه مجلس النقابة خمس مرات، وكان هناك عرض قدّمته شركة «كول ميد». و«أُعيد إحياؤه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأطباء وعجز صندوق النقابة عن تقديم المُساعدات المالية اللازمة لعائلاتهم»، لافتاً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس «غير متمسكين بالمشروع».
وكانت «جمعية الأطباء المسلمين» عبّرت، في بيان أمس، عن رفضها المشروع في «هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون وفي ظل انتشار جائحة كورونا التي تمنع كثيرين منهم من الحضور إلى المراكز الصحية والعيادات». فيما رأت «لجنة متابعة الحراك معاً لقرار واحد» أن «هاتفنا الخليوي ملك خاص للاستعمال العائلي والشخصي بشكل أساسي، والمساس بخطوطنا جرم يعاقب عليه القانون»، واعتبرت أن زيادة واردات صندوق النقابة «الذي أُفرغ أساساً بسبب سوء الإدارة المالية والهدر والفساد لا يكون على حساب مرضانا، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة… فهل هي مسؤولية المريض أن يصلح ما أفسدته سياسة الصفقات والهدر في نقابة الأطباء أيضاً؟».
أكّد نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن خدمة الـcallmed جاءت «بناء على طلب العديد من الزملاء في زمن الانتفاضة ووباء كورونا لصعوبة المعاينة الميدانية بسبب صعوبة التنقلات والتعبئة العامة والحجر المنزلي، والتدابير الوقائية كالتباعد الاجتماعي والكمامات والتعقيم». ودان في بيان، أمس، إثارة بعض الأطباء شبهات تتعلق بأهداف المشروع على بعض مواقع التواصل الإجتماعي.
كما أكّد أنّ هذه الخدمة «لا تخالف قانون الآداب الطبية، ولا تتعارض مع إذن مزاولة المهنة ومعمول بها في الغرب منذ سنوات»، أما الطبيب الذي لا يرغب بالمُشاركة فيها، فيمكنه أن يطلب white list لمرضاه ويُصبح خارج الإستفادة.
