أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران التلاعب بوزن وسعر ربطة الخبز «يجري خارج الأفران ولا علاقة لنا به»، وأشار إلى أنّ «قطاع الأفران يمرّ بأزمات كبيرة نتيجة السياسات التي اعتمدها السياسيون، وليست المشكلة عند أصحاب الأفران الذين يعملون وسط مشاكل وصعوبات كبيرة ناتجة من الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها البلاد منذ سنوات عدة».
وأوضح، في بيان، أنّ «قطاع الأفران يعمل تحت رعاية وإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي هي تحدّد سعر ووزن ربطة الخبز، واللجنة الأمنية التي تشرف على توزيع الطحين على الأفران، وبمراقبة فاعلة من مديرية حماية المستهلك ووزارة الصحة والقوى الأمنية، حيث لا يمكن لأيّ صاحب فرن التلاعب لا بالوزن ولا بالسعر، فالتلاعب يجري خارج الأفران ولا علاقة لنا بها». وأضاف أنّه «لا بدّ من لفت نظر بعض السياسيين إلى أنّ أصحاب الأفران توسعوا وعملوا بنشاط وبمجهود شخصي وبقدرة فردية لتطوير عملهم، بحيث لا يقتصر إنتاجهم على رغيف الخبز بل خلق خدمات تتوافق مع طبيعة عمل الأفران، وليس كما عمل بعض الموظفين الذين حصلوا على أموال طائلة من وظائفهم دون حسيب أو رقيب».
وأشار الاتحاد إلى أنّ «لقمة الخبز ليست سلعة سياسية يتقاذفها السياسيون حيث يشاؤون، تارة ضدّ وزير وطوراً ضدّ الأفران واتهامهم بأبشع الاتهامات». ودعا «جميع السياسيين إلى عدم تناول هذا القطاع إلا بالإيجابية لأنّه من القطاعات الغذائية التموينية الأساسية التي يركن إليها، وهذا القطاع يعمل وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
وكان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، قد أكد، في مؤتمر صحافي عقده أول أمس، أن «لا أزمة خبز في لبنان، بل تأخير في وصول بعض البواخر بسبب الأزمة الأوكرانية- الروسية». وانتقد «فذلكة البعض عن غياب وزير الاقتصاد وكلامهم عن أزمة في الخبز». وقال: «بدل طمأنة الناس هم يخرجون بأبواق وأخبار وتلفيقات كاذبة عن وجود أزمة خبز ونية الوزير برفع الدعم وأنّ سعر الربطة سيصل إلى أكثر من مئة ألف ليرة»، مؤكداً أنّ «هذه كلها أكاذيب مضلّلة ومعطيات غير صحيحة». ولفت إلى أنّ «البعض خلق ذعراً لدى الناس أدّى في بعض الأماكن إلى رفع سعر ربطة الخبز بسبب بعض المضللين».
