أسفت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس، «للحملة المغرضة التي يتعرّض لها القطاع من بعض المنتفعين، والتي من شأنها ضرب هذا القطاع الذي يُعتبر أحد أعمدة الأمن الغذائي الأساسية للبنانيين».
وأكدت النقابة أن ارتفاع سعر الفروج هو أقل بكثير مما يتمّ تداوله من قبل البعض على وسائل الإعلام، موضحةً أنه جاء نتيجة «تصحيح الأسعار، خصوصاً أن المنتجين والمزارعين كانوا يبيعون منتجاتهم بأقل بكثير من تكلفة الإنتاج لأشهر عدة، الأمر الذي كان يهدد أساساً بقاء القطاع».
ولفتت النقابة إلى أنها «خلال اجتماعها مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أبلغته عن مخاطر البيع بأقل من سعر الكلفة ومخاوفها من انهيار قطاع الدواجن كلياً»، مشيرةً إلى أنها أكدت خلال الاجتماع مع الحاج حسن، استعدادها لوضع جدول بتركيب سعر الفروج للبيع على أساسه.
واعتبرت النقابة في بيانها، أنه «إذا كان إغراق الأسواق بمنتجات مستوردة بظلّ فائض الإنتاج ومنع التصدير قد أدّى إلى بيع الفروج بسعر منخفض وبأقل من الكلفة، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار على هذا الحال، لأن البيع تحت سعر الكلفة يعني خسارة المنتجين والمزارعين، وبالتالي انهيار القطاع كلياً».
وسألت النقابة: «هل المطلوب شطب قطاع الدواجن من قائمة القطاعات الاقتصادية اللبنانية؟».
