أصدرت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية بياناً تعقيباُ على فرض الحكومة أوامر تحصيل رسوم وضرائب من أصحاب المقالع والكسارات بمفعول رجعي يمتد الى 15 سنة.
ورأت النقابة أن “هذا الطرح، بصيغته الحالية، يثير مخاوف جدّية على مستقبل القطاع واستمرارية آلاف فرص العمل المرتبطة بقطاع المقالع والكسارات”.
من هذا المنطلق اعتبرت النقابة:
1ــ أن قرار فرض هذه الضريبة بمفعول رجعي غير قانوني.
2 ــ يتعذر على أصحاب المقالع والكسارات إيفاء المستحقات المترتبة عليهم بالسرعة المطلوبة كونها أتت من دون سابق إنذار، لهذا ترى أن هذا القرار مجحف.
3ـــ إن المستثمرين لم يتوانوا يوماً عن دفع الرسوم المستحقة عليهم وفق القوانين النافذة.
