نظمت “نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين” في لبنان أمس، المنتدى العقاري الثالث الذي استضافته بيروت بعنوان “لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمارية واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان”، وذلك في فندق “فينيسيا” – بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلا بوزير المال ياسين جابر.
حضر الافتتاح، اضافة إلى الوزير جابر، الوزراء: وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، والنواب: ألان عون، وضاح الصادق، إلياس حنكش، سليم الصايغ وفراس حمدان، إلى جانب حشد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وممثلين عن القطاعات العقارية والاستثمارية والمالية.
توصيات
وأعلن رئيس “نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين” في لبنان وليد موسى التوصيات الصادرة عن المتحدثين وجلسات الحوار، والتي تمثّلت بأبرز النقاط الآتية:
– الإصلاح القانوني: تحديث التشريعات والأنظمة العقارية لتواكب المتغيرات الاقتصادية وتؤمن بيئة استثمارية عادلة ومستقرة.
– الابتكار المالي: تطوير أدوات تمويل عقاري حديثة لدعم المشاريع السكنية والتنموية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
– الشفافية والحوكمة: ترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة في إدارة القطاع العقاري وتعزيز الثقة بين الأطراف كافة.
– التنسيق بين القطاعات: تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص والجهات التنظيمية والتمويلية لتحقيق الأهداف المشتركة.
– المعايير والتنفيذ: اعتماد معايير واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ المشاريع العقارية وضمان الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.
– الرؤية الوطنية: وضع وإقرار استراتيجية وطنية شاملة للقطاع العقاري تراعي مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية.
– تحفيز الاستثمار: إقرار حوافز ضريبية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.
– التحول الرقمي: اعتماد التوقيع الإلكتروني وتسريع المكننة لتحديث المعاملات والخدمات العقارية
– تعزيز الشرْكة بين القطاعين العام والخاص: إشراك القطاع الخاص في تطوير الخدمات العامة وتنظيم العمل العقاري.
– الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني: تأمين بيئة استثمارية صحية ومستقرة لدعم النمو في القطاع العقاري والسكني.
– الإيجارات التجارية: ضرورة ربط الإيجارات التجارية بمؤشر محدد للأسعار يلحظ نسبة التضخم الحقيقية والفعلية.
– تشجيع المشاريع منخفضة الكلفة: تقديم حوافز حكومية للمطورين لتنفيذ مشاريع سكنية ميسّرة تخدم المواطنين.
– إنشاء وزارة للإسكان: تكون مهمتها وضع سياسة سكنية شاملة ومتابعة تنفيذها وتحديثها، وضمّ جميع المديريات المعنية بالقطاع العقاري ضمن هيكلها، بالإضافة إلى تنظيم القطاع العقاري وقطاع البناء.
– الإيجار التملّكي: الإسراع في إقرار الإيجار التملّكي كحلّ أساسي لأزمة السكن.
