أكّدت نقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحية في بيان، ” دعمها المبدئي لإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، يكون عادل يُنصف المودعين ويعيد الثقة بالقطاع المالي”، إلا أنّها رات أنّ “الصيغة المطروحة حاليًا تتضمّن ثُغرًا أساسية، لا سيّما في ما يتعلّق بالقروض والتسهيلات التجارية، التي من شأنها تهديد الاقتصاد المنتج وجعل التطبيق العملي للقانون شبه مستحيل”.
وشدّدت على أنّ “الدولة اللبنانية تتحمّل المسؤولية الأساسية عن الانهيار المالي، نتيجة سياسات مالية خاطئة، وهدر مزمن في المال العام، وغياب المحاسبة، إضافة إلى إنفاق عشرات المليارات على قطاعات غير منتجة، في حين تحمّل المواطنون والقطاعات التجارية والصناعية الخسائر الفعلية”.
وفي ما يخصّ القطاع المصرفي، رأت أنّ “المصارف تتحمّل جزءًا من المسؤولية، إلا أنّ أي تشريع يفرض عليها أعباء غير قابلة للتنفيذ أو يقوم على فرضيات غير واقعية، سيؤدّي إلى تعثّرها أو إفلاسها، ما ينعكس سلبًا على حقوق المودعين والاستقرار المالي”.
أما بالنسبة للقروض والتسهيلات التجارية، فأكدت النقابة “تصحيح مفهوم خاطئ أساسي، إذ إنّ الشركات التجارية والصناعية لم تحقّق أرباحًا كما يُشاع، بل إنّ زبائنها سدّدوا ديونهم على أساس سعر 1507 ل. ل.، وهو السعر الرسمي المعتمد من مصرف لبنان في حينه، أو عبر شيكات مصرفية (لولار)، وقد قامت الشركات بدورها بتسديد التزاماتها للمصارف بالطريقة نفسها، ومن دون أي تحقيق للأرباح، بل مع تكبّد خسائر فعلية في العديد من الحالات”.
ورأت أنّ “تحميل هذه الشركات أعباء إضافية اليوم هو أمر غير واقعي وغير قانوني، ويؤدّي حتمًا إلى إقفال مؤسسات منتجة، وإفلاس شركات ومصانع، وتسريح آلاف العاملين، وضرب ما تبقّى من الدورة الاقتصادية”.
وطالبت بـ “إعطاء هذا الملف مهلة زمنية إضافية لإجراء دراسة أعمق وشاملة، وإشراك القطاعات المعنية في النقاش، بهدف الوصول إلى حلول عادلة وقابلة للتنفيذ، تحفظ حقوق المودعين وتحمي الاقتصاد المنتج في آنٍ معًا”.
