دعت نقابة مستوردي الأدوية السلطات المعنية إلى «اتّخاذ القرار المتعلق بسعر الصرف الذي سيتمّ اعتماده لدعم الأدوية مستقبلاً في أسرع وقت».
ولفتت، في بيان، إلى أنّ «مصرف لبنان قام بتثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار على 15000 ليرة لبنانية بدءاً من تاريخه، وأكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، مراراً أنّ الأدوية الّتي دخلت لبنان قبل هذا التاريخ، سيتمّ دعمها على سعر صرف 1500 ليرة، لأنّه تمّ استيرادها وبيعها على هذا السعر، إلّا أنّ الشّركات المستوردة لم تحصل حتى اليوم على أي تأكيد أو توضيح حول سعر الصرف الذي سيعتمد لدعم الأدوية التي ستدخل لبنان من بعد تاريخ 1 شباط 2023».
وحذّرت من أنّ «أيّ تأخير سيؤدّي بدوره إلى تأخير وصول شحنات الأدوية إلى لبنان، وهذا الأمر سوف يهدّد تلبية احتياجات المرضى اللبنانيين، وسيترتّب عنه حكماً تداعيات سلبية وخطيرة على واقع القطاع الصيدلاني والدوائي المأزوم أصلاً».
