عقد نقيب المحامين ملحم خلف أمس، في بيت المحامي لقاء جَمَع نقباء المهن الحرّة ونقيب المعلمين والمدير العام لصندوقي تعويضات وتقاعد المعلّمين في المدارس الخاصة، بمشاركة ممثّل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، للتباحث في أوضاع المدّخرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف.
وقررّ المجتمعون في بيان صدر بعيد الإجتماع: أولاً، رفضهم المطلق المسّ بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق، وذلك لحمايتها وضمان ديمومتها تحقيقاً للأهداف التي نشأت من أجلها.
ثانياً: التأكيد على أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضاً كلياً النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.
ثالثاً: الإصرار على اعتبارهم طرفاً اساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة حالياً على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية، حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها آنفاً او لجهة خطة النهوض التي يتمّ إعدادها.
رابعاً: التشديد على وجوب مراعاة حقوق سائر اللبنانيين المحمية في الدستور، في أي قرار يتعلق بإيداعاتهم وتحرير أموالهم وذلك حفاظاً على ودائع المنتسبين للنقابات خصوصاً واللبنانيين عموماً، المُبعدين عن طاولة المفاوضات ودوائر القرار.”
وتأتي تلك المقررات كما ورد في البيان بعد تخلّف الدولة عن دفع استحقاق اليوروبوندز البالغة قيمته 1,2 مليار دولار أميركي، وتلاه عن قرارها بعدم تسديد كافة اليوروبوندز لغاية 2037 والبالغة قيمتها حوالى 30 مليار دولار اميركي، ما يشكل اعلاناً رسمياً امام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي عن تعثر الدولة المالي.
وكذلك بعد إعلان الحكومة نيّتها باتخاذ اجراءات تمسّ مباشرة بحقوق المودعين بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع، سواء تلك العائدة الى صناديق نقابات المهن الحرة أو الى صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وضع قيود على العمليات المصرفية التي تؤدي الى منع المودعين من التصرف بودائعهم واقتطاع جزء منها Haircut، وغيرها من القرارات التي تهدد ركائز الدولة المالية والاجتماعية.
