يأتِ قرار رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت إجلاء القسم الأكبر من أسطول الشركة إلى قبرص وتركيا من عدم، فخفض شركات التأمين حجم تغطيتها للأضرار التي يمكن أن تنجم عن الحرب، في حال وقوعها، في مقابل رفعها تكلفة التغطية على الشركات، جعل من المتعذّر على طيران الميدل إيست، أو سواها تغطية تكاليف التأمين.
قرار الحوت الاحترازي أثار حفيظة وزير الاقتصاد أمين سلام فيما دعا الوزير علي حميه الحكومة إلى أن تغطي بقاء طائرات الشركة في لبنان.
أيّاً تكن المواقف السياسية من قرار إداري فإن أيّ ضربة تدميرية قد توجّهها إسرائيل إلى لبنان سيكون المطار وطائرات الشركة الوطنية هدفاً لها كما جرت العادة في العام 1968، حيث دمّر الاعتداء الإسرائيلي على المطار أكثر من عشر طائرات، كما في عامَي 1976 و1982.
الحركة باتت شبه معدومة في مطار رفيق الحريري الدولي لا سيما بعدما حذا العديد من شركات الطيران حذو الشركة الوطنية، وباتت الأمور تقتصر على المغادرين على عجل هرباً من توسع آلة الحرب المحدودة الدائرة في الجنوب ضمن قواعد الاشتباك حتى اللحظة.
الإبقاء على سبع طائرات للميديل إيست في مطار بيروت خفّض نسبة أرباح الشركة بشكل كبير، ويقول الخبير المالي والاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ “ليبانون فايلز” “إنّ المخاوف المتصاعدة من مواجهة بين حزب الله وإسرائيل جعلت تلقائيًا شركات التأمين ترفع من أسعارها وهو ما لا قدرة لشركة طيران الشرق الأوسط على تحمّله، وهي بالتالي، وبحسب المعلومات المتوافرة، أخذت القرار المنسّق سياسيًا مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النواب، وإداريًا مع المصرف المركزي-المالك الأساسي للشركة، بترحيل الطائرات خوفًا من ضربها من قبل العدو الإسرائيلي”.
رفع شركات التأمين العالمية أسعارها على تأمين الطائرات لإستيعاب المخاطر المتزايدة نتيجة التوتر على الساحة الجنوبية، يبدو أن رأسمال الشركة اللبنانية لا يسمح لها بمجاراته من دون العودة إلى عقود إعادة التأمين، ما يعني حكمًا إرتفاع الأسعار وبالتالي إنخفاض التأمين الأجنبي على طائرات الشركة، لذا فإن دعوة وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام لتأمين الطائرات من قبل شركات التأمين اللبنانية هو طرح غير قابل للتنفيذ إلّا جزئيًا.
هذا التدبير ألحق، بالطبع، خسائر مالية بالميدل إيست نتيجة إلغاء رحلاتٍ كثيرة وإرتفاع أسعار التأمين انعكس تلقائيًا ارتفاعاً في أسعار التذاكر، من هنا يوضح البروفسور عجاقة “أنّ أرباح الشركة تبلغ نحو الستين مليون دولار أميركي سنوياً كمعدّل عام، أي 170 ألف دولار أميركي في اليوم الواحد، مع الإشارة إلى أن هامش الربح في العالم في حالة شركات الطيران هو بين 2.7 و42.9 % مع معدّل يبلغ 13.3%.
ما طالب به وزير الاقتصاد قابل للتنفيذ بحسب القانون يقول رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان أسعد ميرزا لموقعنا، كاشفاً أن لقاءات عدة جمعتهم كشركات تأمين مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في محاولة لأخذ تأمينات الشركة لكن محاولاتنا باءت بالفشل، وأضاف: “نحن لا ندّعي أن بإمكاننا أخذها كلها، بل نستطيع أخذ حصة منها ونساعد في جلب تغطيات أفضل من الموجود حالياً، كما كان بالإمكان أن نكون استشاريين في هذه المرحلة”.
تغطيات الطيران والسفن لها بنود خاصة في أوقات الحروب من ضمنها بند يشيرإلى إلغاء نسبة معّينة من التغطية بين 70 و 80%، فيتم إبلاغ الشركة المعنية من معيد التأمين بضرورة دفع مبلغ إضافي، وفي هذه الحالة كنّا لنوفّر التغطية، ويضيف ميرزا “كان بإمكاننا مساعدة الميدل إيست وهو ما لم يحصل ولم يتمّ التواصل معنا، علماً أننا كنا قد زرنا الحوت منذ نحو سبع سنوات مع وكيلنا القانوني الوزير السابق زياد بارود ولم يمنحنا التأمينات”، لافتاً إلى أن القانون يمنح الشركة حق التأمين في الخارج من دون الرجوع إلى الشركات اللبنانية.
إذاً كان بالإمكان تأمين جزء من التغطية عبر شركات التأمين المحلية لكنّ الحوت ورئيسي المجلس والحكومة ونائب حاكم البنك المركزي بالإنابة فضّلوا إجلاء أسطول طيران الشرق الأوسط تحسّباً لأي ضربة إسرائيلية مدمّرة، وقد خبرنا هكذا ضربات على مرّ السنين.
