رأى النائب نقولا نحاس أنه “عندما درست حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ملف سلسلة الرتب والرواتب انطلقت من منطق حقوقي وأُرفقت ببنود إصلاحية لم يتم تطبيقها”.
وقال نحاس في حديثٍ للـ”ام تي في”: “أنا قلت ان سلسلة الرتب والرواتب يجب ان تُقترن مع إعادة هيكلة للدولة اللبنانية وإلا فستكون نتائجها سلبية خصوصاً ان كل السياسيين خطفوا الدولة واستخدموها للزمائنية السياسية”.
وأشار الى انه “ليس المهم أن نوظّف الناس بل المهم ان نبقى قادرين على دفع الرواتب له”.
واعتبر نحاس أن “المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها هي تراكم من العام 1992 لان هذا النظام غير منتج”، وأضاف: “الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2002 واجه المشكلة الاقتصادية عينها التي نعاني منها اليوم”.
وأعلن أنه “لا يمكن ان نُصلح الوضع الراهن بوجود قطاعات معفية من الضرائب ومؤسسات أخرى معفية من الرقابة”.
ولفت نحاس الى ان “الاستمرار في تطبيق التدبير رقم 3 يجب أن تكون بطريقة عقلانية أكثر، خصوصا أن أعداد المتقاعدين تتزايد والمبالغ المرصودة لهم ضخمة جد”.
وشدد على أنه “لا يمكن أن نحدث تطوراً في الاقتصاد اللبناني إن لم يكن هناك قناعة لدى الجميع بضرورة اعادة هيكلة الدولة عبر تحفيز الاقتصاد وتقليص النفقات”.
وأعلن نحاس أنه “هناك عدة أوجه شبه بين الازمة الاقتصادية التي مرّ بها اليونان والتي يمر بها لبنان حاليا، ابرزها التشابه في سوء ادارة الشأن العام والفساد وانعدام المصداقية في الأرقام وضعف التنافسية وبيئة ادارة الاعمال والتحايل الضريبي”.
