حذر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، من “الوصول الى كابوس صحي، فنحن في أبشع أيام الحرب لم يحصل هذا الأمر”، مشددا على أنه “ليس لدينا ترف الإضراب بل ندق ناقوس الخطر”.
وأكد هارون في حديث تلفزيوني، أن “الأزمة تحولت الى كابوس، فمستودري الأدوات الطبية لا قدرة لهم على الإستيراد بسبب نقص السيولة لأن المستشفات في أزمة مالية ولأن المصارف أخذت قرار بعدم تحويل أموال الى الخارج حتى للإستيراد، ولذلك يجب حل المشكلتين لتعود الأمور الى مجراها الطبيعي”، موضحا أن “مسألة الدفوعات حلها لدى وزارة المالية أو التحويلات فهي بين مصرف لبنان والبنوك التجارية، وهم توصلوا في السابق الى آلية حل للبترول والطحين والأدوية، والآن الآلية نفسها يجب تطبيقها على الأدوات الطبية”.
وشدد على “أننا سنصل الى كارثة خصوصا أن بعض المواد بدأت بالنقصات مثل فلاتر غسل الكلى، معدات العظم، والخيطان في غرف العمليات”، كاشفا أنه “لدينا مهلة ليس أكثر من شهر ونصف للإستمرار بهذه الحالة وإلا سنصل الى كارثة صحية كبيرة جدا. وحتى لو تأمن الأموال وجهزنا طلبية ليتم إستيرادها، فهي بحاجة الى شهرين أو ثلاثة لتصل وبالتالي نحن في فترة خطيرة”.
وعن توقف عدد من المستشفيات عن تقديم أدوية السرطان، أوضح هارون، أن “عدة مستشفيات توقفت عن تقديمها لأن تجار الأدوية لا يسلموا المستشفيات لأنها باهظة الثمن، أي أن الأدوية موجودة لكن المستشفيات لا قدرة لها على شرائها. أما بالنسبة لغسيل كلى، أحد المستشفيات لديه 130 مريض يغسلون الكلى 3 مرات أسبوعين وتم تخفيض جلساتهم الى جلستين أسبوعيا لأنه لا يوجد مواد كافية، هذا يعرض حياة المرضى للخطر”، مشيرا الى أن “مستحقاتنا بدأت تتراكم منذ سنة 2012 ومجموعها وصل الى ألفي مليار ليرة لبنانية، نصف سنة 2018 لم تدفع وكامل 2019 غير مدفوعة اضافة الى تجاوزات في السقوف المالية وليس لها موازنات لتغطيتها”.
وأكد أن “الدولة بأزمة مالية، وعندما نطالب بمستحقاتنا يكون الرد أن الدولة لا قدرة لها على دفع المستحقات والمشكلة أنه يطلب منا الإستمرار بالطبابة ولكن الفواتير تزيد والدفع متوقف. ونحن نفوتر على الدولة بين 80 و100 مليار ليرة على الدولة شهريا بينما ما يتم دفعه لا يتعدى الـ90 مليار كل 3 أشهر”، معلنا أنه “اذا لم يعد لدينا مواد سنتوقف عن العمل”.
وبيّن أن “خيار الإضراب ليس مطروحا، أما إضراب اليوم فهو تحذيري ولكننا سنصل الى مرحلة رغم إرادتنا لن نستطيع إلا إستقبال الحالات الطارئة”، موضحا أن “الاضراب اليوم يشمل العيادات الخارجية للأطباء في المستشفيات وغرف العمليات، اي لا عمليات باردة ولكن اذا أتى مريض حالته طارئة وبحاجة الى عملية فسنقوم بها”.
وأشار الى أن “هنك ديون علينا لمستوردي المعدات الطبية وللمصارف والموظفين، هذه الديون تنعكس على جميع الفرقاء ومن جمتلهم وأولهم المستوريدن والموردين. وهنك عدد من المستشفيات تدفع جزء من الأجور بين 50 و80 في لمئة، وهناك مستشفيات لا قدرة لها على دفع الاجور من شهرين”، مضيفا: “لدينا مصاريف جارية لا تتوقف وفي الوقت نفسه لا تسديد للفواتير”، مبينا أن “الأزمة أيضا في المستشفيات الحكومية فهي ليس لديه أمال لشراء المستلزمات الطبية للمختبر وغرف العمليات، وأزمتهم كبيرة جدا”.
اقتصاد الدول
