اعتبر نقيب المقاولين مارون الحلو في بيان أن “قطاع المقاولات يتعرض لضربة قاضية بعدما سدت في وجهه كل السبل والمداخيل المالية، وستكون مجحفة إذا ما طبق الإقفال العام المرتقب”.
وقال: “منذ ظهور جائحة كورونا في العالم تباينت الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الوباء وتعددت في الدول كافة بين الاقفال الجزئي والكلي وبين استمرار النشاطات الاقتصادية مع الإيعاز بتطبيق أقصى قواعد السلامة الصحية المعروفة من قبل منظمة الصحة العالمية. لبنان أيضا تمثل بهذه البلدان وطبق إجراءات متعددة للإحاطة بهذا الوباء ومحاولة تقليص مفاعيله السلبية على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية عامة. ولطالما كانت القرارات في بلدنا متأرجحة بين إقفال عام أحيانا ومناطقي أحيانا أخرى، ما استدعى الهيئات الاقتصادية كافة ومن ضمنها نقابتا المهندسين والمقاولين الى مناشدة المسؤولين في كل مرة للتراجع عن قرارات الإقفال العام مقابل تطبيق صارم لقواعد السلامة العامة والخاصة الواجب اتباعها لاجتياز المرحلة بأقل أضرار”.
أضاف: “لا يخفى على أحد أن بعض الدول التي تتمتع بقدرة اقتصادية عالية اتخذت اجراء الإقفال التام والطويل المدى، إلا أن التمثل بهذه الدول لا يطبق في لبنان إذا لم تلجأ الدولة، كما فعلت تلك الدول التي قررت الإقفال، الى اعطاء حوافز للقطاع الخاص ودعمه، بالاضافة الى تقديمات لجميع المواطنين على مختلف مستوياتهم لتأمين مستلزمات الصمود المادية والصحية لهم”.
وتابع: “إن الاقفال التام في لبنان لن يكون مجديا بل سيؤدي الى خسائر جسيمة للقطاعات الاقتصادية والى المزيد من التدهور المالي واقفال شركات والمزيد من البطالة. في لبنان الدولة عاجزة عن تأمين أدنى مستلزمات سبل الصمود، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت في 4آب وفي حال توقفت أعمال التدعيم والترميم الجارية، ما يهدد عشرات المباني بالانهيار وعشرات الألوف من العائلات بالتشرد، وهي حاليا قيد الترميم من قبل جمعيات دولية ومحلية او بفضل مبادرات فردية. لذلك نجد أن إجراءات الإقفال التام المرتقب اتخاذها من قبل الدولة هي غير مدروسة، لا بل مؤذية اجتماعيا واقتصاديا لكل القطاعات، لا سيما قطاع المقاولات حيث أنها ستحرم ما تبقى من الشركات والعاملين معها ومن خلالها من استكمال مشاريع اعادة البناء والترميم قبل بدء موسم الشتاء الذي بات قريبا، وتعرض القطاع بأكمله لصعوبات جمة”.
