أكد نقيب مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني، خلال اعتصام أمام المركز الرئيسي للصندوق، أن “النقابة تنظم هذا الاعتصام لحماية حقوق مستخدمي الضمان، فإنها ايضًا تعلن وقوفها الى جانب الاتحاد العمالي العام، والمضمونين لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتدعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال، سيما وان هذه المؤسسة تشكل الملاذ الاخير، لما تبقى من حماية اجتماعية للبنانيين، هذه الحماية التي صارت تشكل نسبة 20 في المائة، من الحماية التي كان يؤمنها الضمان للمضمونين بعد ان كانت تبلغ 80 في المئة وتسعين في حالة الاستشفاء، ما يقضي باعادة النظر بالتعرفات وتنظيم العلاقة مع المستشفيات في هذا المجال”.
ولفت إلى أن “ما يجري لم يعد مقبولًا، في ظل عدم اتخاذ اي قرار من قبل مجلس الادارة، بالحاجة الملحة لتحسين رواتب العاملين في الصندوق، وبعد لقاء وفد من النقابة مع وزير العمل مصطفى بيرم، مشكورًا على تعاونه وإنسانيته، وبعد التمني والتعهد من قبل الوزير للتريث باتخاذ اي خطوة تصعيدية لمدة محددة الاتفاق علها، ريثما يقوم شخصيًا بمتابعة المطلب، بما يخدم مصالح المؤسسة والمضمونين على السواء”، مؤكدًا “أننا لم نلجأ الى الاضراب المفتوح وقررنا عقد هذا الاعتصام المركزي امام المركز الرئيسي لشرح معاناة المستخدمين أمام الرأي العام بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام واتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسائر النقابات”.
بدوره، لفت نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، إلى “أننا نرى أن هذه المؤسسة، تترنح وذاهبة إلى السقوط، وما نشهده في كافة المؤسسات الوطنية من تأزم، دعا المسؤولين إلى القيام بمهامهم الوطنية في معالجة مشاكل المواطنين”، مشيرًا إلى أن “القطاع الصحي ينهار بعدما كان يعطي الضمان للمواطن تسعين في المئة أصبح يعطي عشرة في المئة”، مؤكدًا أن “أن الإتحاد العمالي سيراقب إلى جانب النقابة، واذا لزم الأمر سننزل إلى الشارع في حال لم تنفذ المطالب”.
