كشف مسح جديد أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو هذا الشهر في أعقاب إغلاق لمدة أربعة أسابيع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) في إنجلترا؛ لكن شركات الضيافة لا تزال تواجه صعوبات، واعترى الاضطراب سلاسل إمداد المصانع بفعل قيود مكافحة (كوفيد – 19) ومحادثات الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي إتش إس ماركت – سي آي بي إس لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية إلى 50.7 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) من 49.0 في نوفمبر. ويتجاوز هذا مستوى الخمسين نقطة الفارق بين النمو والانكماش، لكنه يشكل تعافيا أقل من 51.3 في استطلاع «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد.
وقال كريس ويليامسون كبير خبراء اقتصاد الشركات في آي إتش إس ماركت: «الانتعاش تنقصه قوة. الخدمات الموجهة للمستهلك، لا سيما الفنادق والمطاعم والسياحة، سجلت المزيد من الانخفاضات الملحوظة في الإنتاج، وهو ما طغى بدرجة كبيرة على النمو المتجدد في خدمات الشركات والنقل والصناعات التحويلية».
وتوقع بنك إنجلترا المركزي في الشهر الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني اثنين في المائة في الربع الأخير من العام بعد تراجع قياسي بنسبة 20 في المائة خلال الفترة الأولى من إجراءات العزل العام على مدى ثلاثة شهور حتى يونيو (حزيران).
وزادت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 49.9 نقطة مقارنة مع 47.6 في نوفمبر، وهو أقل مستوى في خمسة شهور وإن كان التعافي أقل من المتوقع.
ولا تزال معظم الحانات والمطاعم في بريطانيا تواجه قيودا صارمة أو المخاطرة بالإغلاق الفوري، إذ تحاول الحكومة الحد من زيادة حالات الإصابة بمرض (كوفيد – 19) قبيل تخفيف مرتقب لإجراءات العزل العام بهدف السماح للعائلات بالتجمع في المنزل والاحتفال بعيد الميلاد. وسجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 57.3 نقطة، ارتفاعا من 55.6 في الشهر السابق.
من جهة أخرى، كشفت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم في بريطانيا تباطأ أكثر من المتوقع في نوفمبر، مما قد يعكس خصومات الجمعة السوداء في ظل تراجع أسعار الملابس والأحذية بأعلى معدل خلال عشرة أعوام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت 0.3 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 0.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وأشار استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد إلى قراءة 0.6 في المائة.
وتشير البيانات إلى أن التضخم قرب أدنى مستوى في خمسة أعوام عند 0.2 في المائة الذي سجله في أغسطس (آب)، وهو مستوى بعيد جدا عن هدف بنك إنجلترا المركزي لمعدل تضخم أقل من اثنين في المائة لكن قريبا منها.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار الملابس والأحذية انخفضت 2.7 في المائة في نوفمبر وحده، وهو أكبر انخفاض مسجل في هذا الشهر، مقارنة مع زيادة واحد في المائة في العام الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.6 في المائة، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ يناير (كانون الثاني) 2010.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية أن بريطانيا تضع حاليا خططا لتحويل لندن إلى منافس لسنغافورة كمركز دولي لتسجيل سفن شركات الشحن والنقل البحري، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مصادر مطلعة القول إن الخطط المقرر طرحها على الحكومة تتضمن معاملة منصات استخراج النفط من البحر كسفن لأغراض ضريبية، وهو ما لم يكن مسموحا به وفق قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم دعم النقل البحري، بهدف جذب المزيد من الشركات إلى العمل من لندن.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن المتحدث باسم وزارة النقل البريطانية رفض التعليق على هذه الأنباء في الوقت الراهن.
