سجلت التجارة العالمية نمواً قياسياً خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل بلغ 10 في المائة سنوياً، بفضل ازدهار الصادرات من شرق آسيا. وذكر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الأربعاء، أن دول شرق آسيا «بعد نجاحها المبكر في التخفيف من حدة جائحة فيروس كورونا المستجد» استطاعت انعاش اقتصادها بسرعة، وهو ما سمح لها باستغلال ازدهار الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالجائحة.
وحذرت منظمة أونكتاد من أنه في حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة مؤخراً بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجماً والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأشارت إلى أن الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، ما أدى إلى «أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي».
وقالت منظمة أونكتاد إنه «حتى أي تراجع صغير للنشاط الاقتصادي يمكن أن يكون كارثياً»، مشيرة إلى أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا.
ورفعت أونكتاد توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3 في المائة إلى 4.7 في المائة، مشيرة إلى احتمال «تعافٍ أقوى في الولايات المتحدة».
كان البنك الدولي قد ذكر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4 في المائة خلال العام الحالي، في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5 في المائة خلال العام الحالي.
