توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمس (الثلاثاء)، عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام القادم، في وقت تسهم اللقاحات في تنشيط التعافي لكن النمو سيكون متفاوتاً على الأرجح.
وبثت مؤشرات إلى قرب توزيع لقاحات في غضون أسابيع، تفاؤلاً حذراً في وقت بلغت حصيلة الوفيات بـ«كوفيد – 19» نحو 1.4 مليون.
وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي سينمو 4.2% في العام المقبل ويتراجع إلى 3.7% في 2022 بعد أن انكمش 4.2% هذا العام.
كانت المنظمة وهي منتدى للسياسات مقرها باريس قد قلّصت توقعاتها في سبتمبر (أيلول)، بعد أن ضربت موجة ثانية من الإصابات أوروبا والولايات المتحدة، إذ توقعت انكماشاً عالمياً 4.5% قبل تعافٍ 5% في 2021، ولم تصدر توقعات للعام 2022 آنذاك.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنظمة لورنس بون، في تقديمها لتقرير المنظمة حول آفاق الاقتصاد العالمي: «للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة، هناك أمل بمستقبل أكثر إشراقاً».
وأضافت: «التقدم المحرَز مع اللقاحات والعلاج أدى إلى رفع التوقعات وانحسار الإرباك». وأقرت بأن تدابير احتواء الفيروس ستكون ضرورية على الأرجح لأشهر قادمة. وقالت بون: «الطريق أمامنا أكثر إشراقاً، لكنه صعب».
والتوقعات أكثر تواضعاً مقارنةً بأرقام سبتمبر الماضي، بعد فرض العديد من الدول قيوداً جديدة لإبطاء الجائحة. ونسبت المنظمة، التي تقدم المشورة لأعضائها البالغ عددهم 37 دولة بشأن تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، الانتعاش السريع إلى خطوات «غير مسبوقة» من حكومات وبنوك مركزية.
