ما بات يُعرف باسم «عمليات صيرفة» يعبّر فعلياً عن الآتي: تنفيذ عمليات خاصة بموجب التعميم 161 على المنصّة التي أنشأها مصرف لبنان باسم «صيرفة». الاسم طغى على التعميم، فيما الأولى هي آلية لتنظيم وتنفيذ عمليات العرض والطلب بين الليرة والدولار، بينما التعميم هو آلية توزيع وقواعد يفرضها المصرف المركزي لهذه العمليات، وينفذها على المنصّة. وعندما أنشئت هذه المنصّة، كانت هناك آراء كثيرة، من ضمنها خبراء في مؤسسات دولية، تصفها بأنها آلية تنظيمية مناسبة لبدء توحيد سعر الصرف، لكن لم يطل الأمر قبل أن تستعمل كآلية لتوزيع مخزون الدولارات الذي تحرّكه قوى السلطة لخدمة استمراريتها. هذا هو منطوق التعميم 161 الذي يصدر بقرار من حاكم مصرف لبنان وفق المادة 70 والفقرة (ب) من المادة 83 من قانون النقد والتسليف اللتين تجيزان لمصرف لبنان أن يقوم مباشرة في حالات استثنائية، وبالاتفاق مع وزير المالية، بشراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها منه. بهذا المعنى، أصبحت المنصّة والتعميم آلية توزيع ضمن ثلاثة مسارات:
– الأول، وهو الأهم، يتعلق بشراء وبيع الدولارات من الجمهور وإليه. وهذا مسار يتعلق باستقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار. هذه الآلية تتيح لمصرف لبنان أن يتحكّم بكتلة الدولارات الوافدة إلى لبنان، سواء كانت وافدة بشكل نظامي أم عبر طرق أخرى. فهو يشتري من السوق الحرّة الدولارات، ويعيد بيعها على المنصّة، ويحفّز استمرارية هذه العملية من خلال الفرق بين سعر الدولار على المنصّة، وسعر الدولار في السوق الحرّة، والذي كان يبلغ، قبل عطلة الأعياد، نحو 8 آلاف ليرة للدولار الواحد. أي أنه يغري الناس لبيع الدولارات، والاستفادة من فرق السعرين، لكنه، في المقابل، يموّل هذه العمليات من الليرات التي بحوزته والتي يطبعها. والفرق بين السعرين يفترض أن يسجّل خسارة في ميزانيته. وفي مرصد البنك الدولي الأخير، يظهر أنّ كلفة العمليات المترتبة على مصرف لبنان منذ إنشاء صيرفة حتى مطلع الربيع الماضي، بلغت 2.5 مليار دولار، وأنّ هذا المبلغ أصبح أرباحاً في عمليات المضاربة بأيدي المنتفعين منها.
– الثاني، متصل بدعم رواتب القطاع العام. فقد تبيّن لقوى السلطة أنها غير قادرة على اتخاذ قرار شامل بتصحيح الأجور بالتوازي مع توزيع الخسائر بشكل واضح ومعلن تمهيداً لبدء تنفيذ خطّة النهوض والتعافي. لذا، قرّرت هذه القوى، بإدارة مصرف لبنان ومجلسه المركزي، أن تموّل بعضاً من الزيادات المقنّعة في رواتب القطاع العام عبر «صيرفة» أي السماح لموظفي القطاع العام بتحويل رواتبهم على المنصّة للاستفادة من فرق السعر مع السوق الحرّة، وهذا يمنحهم كمية زهيدة من الدولارات الإضافية فوق قيمة رواتبهم الأصلية. باختصار، المنصّة استعملت كأداة لدعم رواتب موظّفي القطاع العام الذين قد يقلقون راحة قوى السلطة. المنصّة وتمويلها يخفّفان عنهم «الإزعاج» والشكاوى، ولا سيما أنّ عدداً كبيراً من العاملين في القطاع العام هم مؤيدون ومناصرون لواحدة من القوى السياسية التي تتقاسم لبنان.
– الثالث، مرتبط بكون منصّة «صيرفة» أداة تضمن حصول بعض فئات النافذين وأصحاب المصلحة والتجار على الدولارات المجانية بمعزل عن أحقيتها فيها. سقوف الاستفادة، وسهولة عملية التحويل، وغياب آليات الرقابة الفعلية كلها عناصر تضمن أن يكون للنافذين والأزلام والمحاسبين حصّة وافرة من الدولارات التي يضخّها مصرف لبنان عبر صيرفة.
عملياً، مصرف لبنان يضخّ الأموال في إطار إدارة دقيقة لهذا النظام تستهدف لجم الفقراء، ومنح الكثير للأقوياء. لكن رغم قوّة هذه الأداة، إلا أنها تمثّل عائقاً أساسياً أمام أي حاكم جديد لمصرف لبنان. فالاتفاق بين النائب الأول وسيم منصوري، والنواب الثلاثة الآخرين (سليم شاهين، بشير يقظان، ألكسندر موراديان)، وكلّهم عارضوا بعض التطوّرات التي أرساها رياض سلامة على «صيرفة» لتصبح بشكلها الأخير، ينصّ على أن هذه المنصّة يجب أن تكون أداة في السياسة النقدية، لا أداة للتوزيع كما أصبحت عليه. وامتناعهم عن ذلك، دفع سلامة إلى التخلّي عن التعميم 161 وتمديد العمل بالسقوف المفتوحة لصيرفة عبر القرارات المستندة إلى المادة 70 من قانون النقد والتسليف، ومواد أخرى تجيز له وحده سلطة الاستمرار بما يقوم به من دون موافقة المجلس المركزي.
هكذا وجد النواب الأربعة أنفسهم أمام حائط أقامه سلامة أمام أعينهم، وهم اتفقوا على الاستقالة إذا لم تقم الحكومة بمعالجة قضية انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بأيّ شكل يبعد عنهم المسؤولية التي نبذوها في اجتماعات المجلس المركزي. لكن عندما أدركوا أنّ عين التينة لا ترفض تسلّم النائب الأول مهام الحاكم، ارتفع الحائط الثاني بوجوههم، وناقشوا مسألة استقالة ثلاثتهم باعتبار أنّ منصوري لن يرفض أي طلب لزعيمه نبيه بري، وهذا أمر مقلق بالنسبة إليهم. فاتفاقاتهم مع سلامة الذي لم يكن يردّ أي طلب لبرّي، على بعض التعاميم، كلها سقطت. التعميم 158 الذي انتهت مدّته في نهاية حزيران المنقضي، يتضمن منح المودعين 400 دولار نقداً و400 على سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة (كان 12 ألفاً في البداية)، وكان اقتراحهم بأن يُمنح المودعون الحق باختيار الحصول على 400 دولار نقداً فقط، أو مع الـ400 على سعر الصرف. سلامة ضرب بكلامهم عرض الحائط، ونفّذ ما يريده فقط.
وكان لافتاً بالنسبة إلى هؤلاء، أنه في المجلس المركزي الأخير كان الحاكم رياض سلامة إيجابياً مع وسيم منصوري، وأبلغ المجتمعين أنه يسعى لتقليص الفرق بين سعر صيرفة وسعر السوق الحرة، وأن قدرات مصرف لبنان محدودة، بينما المصارف تطلب الكثير من الدولارات، فيما هناك فرصة لشراء الدولارات وتعزيز الموجودات بالعملات الأجنبية.
على أي حال، تعدّ صيرفة التحدي الأهم والأول أمام أي حاكم جديد لمصرف لبنان، سواء عُيّن أو تسلّم بحكم القانون. فمن جهة سيواجه الحاكم الجديد مطالب القوى السياسية بدعم الرواتب والأزلام والمحاسيب، ومن جهة ثانية، تمتنع هذه القوى عن أي خطوة تجاه توزيع الخسائر وترتضي بأن يوزّعها سلامة، كما يفعل الآن، بطريقة مقنّعة يوافق عليها الجميع، وتوفّر لها وقتاً إضافياً في انتظار شيء ما. فكيف سيكون موقف النواب الثلاثة: يقظان، شاهين وموراديان، بعد تسلم منصوري الحاكمية؟ هل يستقيلون، أم أنهم رضخوا للضغوط السياسية التي مورست عليهم والتي توّجت باجتماعهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليطلب منهم الاستمرار؟
