قدّم نواب حاكم مصرف لبنان لأعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية خطة لمرحلة ما بعد رياض سلامة أكّدوا فيه أنها لتمكين تصحيح السياسة النقدية وبدء عملية الانتعاش، إذ تهدف في المقام الأول الى تعويم سعر الصرف بطريقة «مُدارة» على منصة تبادل معترف بها دولياً، بحيث تعكس القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية. ويتجاوز الجدول الزمني المتوقّع لهذه الخطة ستة أشهر (وبكلفة 1.2 مليار دولار كقرض من مصرف لبنان الى الدولة)، مع ضمان الاستقرار الاجتماعي وحماية القوة الشرائية لموظفي القطاع العام والسكان الأكثر ضعفاً. وجاء في الخطة ما يلي:
خطة للسياستين النقدية والمالية
نظراً للترابط الوثيق بين السياستين المالية والنقدية، تدعو الخطة إلى إصلاحات مالية كبرى، وإصدار عدد من القوانين، واعتماد تدابير محددة من شأنها أن تساعد في خلق طلب على الليرة اللبنانية وتعميق منصة العملات الأجنبية الجديدة بينما يعمل مصرف لبنان على إكمال كل تلك الإجراءات عبر إصدار اللوائح اللازمة، واعتماد البنية التحتية المطلوبة، ووضع السياسات والإجراءات لضمان الحوكمة السليمة وجميع المتطلبات الإدارية الأخرى، كما تلتزم الحكومة والبرلمان بالموافقة على القوانين لإعادة بناء الثقة وتأمين إيرادات إضافية في إطار ميزانيتها لسداد القرض المستحق حديثاً (من مصرف لبنان)؛ وهذا يمكن حدوثه من خلال الخطوات الثلاث التالية:
• مراجعة الميزانية
• سن قانون مراقبة رأس المال، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون حل الفجوة (توزيع الخسائر)، مع حماية ودائع العملاء.
• التنسيق بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة لتحسين عمق سوق الصرف الأجنبي.
وفي ما يلي تفاصيل الخطة:
1 – مراجعة الميزانيةفي هذه المرحلة، تكون الموازنة المقترحة لعام 2023 متوازنة مع الإيرادات والنفقات التي تصل إلى 181.9 تريليون ليرة، بمتوسط إيرادات يبلغ 15 تريليون ليرة شهرياً، ما يمثل حوالي 2 مليار دولار في السنة، اي 164 مليون دولار شهرياً، وفقاً لسعر الصرف الحالي البالغ 92000 ليرة لبنانية…
وبالنظر إلى أن الحكومة تجمع حالياً على أساس شهري 20 إلى 24 تريليون ليرة وحوالي 20 مليون دولار، فاعتباراً من تموز 2023، وعلى المستوى السنوي، يجب أن تكون الحكومة قادرة على أن تجمع بين 240 و288 تريليون ليرة و240 مليون دولار. وتجدر الملاحظة إلى أن حوالي 40% من المبالغ المحصّلة بالليرة اللبنانية حالياً تحصّل نقداً والباقي عبر تحويلات بنكية.
ووفقًا للبنك الدولي، تعدّ الإيرادات الضريبية التي تزيد عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد مكوناً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وفي النهاية الحدّ من الفقر. وبمتوسط إجمالي الناتج المحلي يبلغ 20 مليار دولار (المصدر: IIF أيار 2023)، يجب أن تمثل الإيرادات الضريبية 3 مليارات دولار على الأقل وأن تتجاوز عائدات الضرائب 4.5 مليارات دولار وذلك في محاولة للسيطرة على الاقتصاد النقدي واتخاذ الإصلاحات اللازمة، والتي يمكن أن تصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي. كما ستحتاج الحكومة إلى تعزيز إطار إيرادات ميزانيتها من خلال إصلاحات أعمق والقيام بمراجعة شاملة للضرائب والرسوم على مستوى الوزارات المختلفة. يمكن تقديم العديد من الأمثلة التي تقدم ثماراً سيكون لها تأثير مباشر وكبير على الإيرادات، وتساعد الحكومة على زيادة إيراداتها.
• يصادق البرلمان على موازنة 2023 المقترحة قبل نهاية آب.
• تقوم الحكومة بإعداد موازنة 2024 مع التعديلات المطلوبة وتقدمها قبل نهاية تشرين الأول 2023.
• تتمّ الموافقة على موازنة 2024 قبل نهاية تشرين الثاني 2023.
2 – الإصلاحات المالية
– تقدم الحكومة قانون مراقبة رأس المال (كابيتال كونترول) إلى البرلمان في الأسبوعين المقبلين وتتمّ الموافقة عليه بنهاية آب 2023.
– تحتاج الحكومة إلى مراجعة قانون تسوية الفجوة وإعادة الرسملة والموافقة عليه بحلول نهاية أيلول 2023، مع إيجاد طرق لحماية المودعين المؤهلين (باستخدام صندوق لاسترداد الودائع أو الأوراق المالية الأخرى).
– يلتزم مصرف لبنان بوضع القواعد واللوائح لنقل سعر الصرف إلى نظام عائم بنهاية أيلول 2023 مع القدرة على التدخل عند الضرورة:
– يواصل مصرف لبنان شراء الدولار الأميركي في السوق عندما يكون ذلك ممكناً وفقاً للمادتين 75 و 83 من قانون النقد والائتمان، لتخفيف الضغط على احتياطه من العملات الأجنبية.
– يلتزم مصرف لبنان بالتدخل في السوق باستخدام جزء من المبلغ المصدق عليه من قبل البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة لتحقيق الاستقرار قدر الإمكان في «سعر صرف موحد» على صيرفة.
– يستخدم مصرف لبنان آلية المزاد على منصة المزودين الدولية للردّ على هجمات المضاربة على الليرة، ضمن سياسات وإجراءات واضحة لخلق انتقال سلس إلى آلية السوق العائمة.
3 – التنسيق بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة لتحسين عمق سوق الصرف الأجنبي
– خلال شهر واحد، سيقوم مصرف لبنان بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة لاعتماد قواعد جديدة تتعلق بتأمين العرض والطلب على المنصة الإلكترونية الجديدة.
– تقوم وزارة الاقتصاد بفرض البيع بالتجزئة بالليرة خلال شهر.
– يصادق مجلس النواب، خلال شهر واحد، على قانون بتعديل المادة 5 من قانون النقد والتسليف لصالح مصرف لبنان لإصدار أوراق نقدية أكبر من 100،000 ليرة لبنانية.
– يجب أن يحتوي قانون مراقبة رأس المال على مادة تفرض على جميع المستوردين شراء دولارات وارداتهم من المؤسسات المالية المصرح بها، الأمر الذي سوف يخلق حجماً أكبر من التداول في منصة التبادل، ما يساعد في اكتشاف الأسعار بشكل أفضل. كما يجب تحديد الإجراءات التفصيلية لذلك بالتنسيق بين المؤسسات المالية الأجنبية المرخصة ووزارة المالية وإدارة الجمارك.
مواجهة التحدي الكبير
وتقول ورقة نوّاب الحاكم أيضاً: إن ما سبق ملخص لخطة مدّتها ستة أشهر والتي ستقدّم حجر الأساس في مسار التعافي. ومع ذلك، فمع اقتراب نهاية ولاية الحاكم في 31 تموز، 2023، فإننا نواجه تحدياً كبيراً لوقف الممارسات النقدية الحالية التي نسعى الى تحويلها إلى فرصة نحو الانتعاش.
ونعتقد اعتقاداً راسخاً أن الاحتياطيات المتبقية من العملات الأجنبية في مصرف لبنان هي إيداعات إلزامية للبنوك، وكانت هذه وجهة نظرنا التي دافعنا عنها طوال فترة ولايتنا.
ومنذ تعييننا كنواب للمحافظ، أوضحنا أنه يجب الحفاظ على هذه الاحتياطيات حتى تكون لدينا خطة شاملة توضح مصير ودائع البنوك واستخدامها بالتوافق الكامل مع الخطة. وفي هذه المرحلة، نعتقد أن استخدام أي جزء من هذه الاحتياطيات يجب أن يقوم على أساس إجماع وطني بين البرلمان والحكومة والبنك المركزي ضمن خطة تسمح للحكومة بسداد أي مبالغ مستخدمة من تلك الاحتياطيات، عندها يقر البرلمان قانوناً يسمح للبنك المركزي بإقراض الحكومة للأغراض الإلزامية حتى 200 مليون دولار شهرياً في المتوسط، على مدة ستة أشهر، بإجمالي مبلغ لا يتجاوز 1.2 مليار دولار خلال هذه الفترة.
– يبذل مصرف لبنان قصارى جهده لتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وتأمين الانتقال السلس إلى منصة أسعار الصرف العائم.
بالنظر إلى الإصلاحات المالية التي نقترحها أعلاه، نعتقد أن الحكومة سوف تكون مرتاحة لسداد القرض الجديد المتفق عليه.
