شكر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال جميل جبق، على الجهود التي يبذلها، “إلا أننا نعي أن الأزمة في مكان آخر، وهي ترتبط حصراً بتوفر السيولة وحصول المستشفيات على مُستحقاتها وفتح إعتمادات بالدولار وإستئناف التسهيلات المصرفية”. وبناءً على ذلك، فإن “الأزمة مُستمرة، ولا يوجد أُفق لحل قريب ما لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة وجذرية”. وهذا ما تؤكده مصادر الشركات المستوردة للمستلزمات والمعدات الطبية، لافتةً إلى “أن ما أعلن عنه كحلّ هو ما تقوم به المُستشفيات والشركات لجهة تقاسم فرق سعر الصرف منذ بداية إندلاع الأزمة”، مُشيرةً إلى أن الحلّ الأساسي لدى الحكومة وحاكم مصرف لبنان.
وأوضحت المصادر في حديث صحفي، أن مستوردي المعدّات والأجهزة الطبية وُعدوا بأن تدفع وزارة المالية مستحقات المُستشفيات نقداً، فيما يجري العمل على تحديد موعد للقاء مع رئيس الحكومة المستقيل ووزارة المالية، والدفع بإتجاه تطبيق تعميم مصرف حاكم لبنان لإضافة قطع غيار بعض المستلزمات الطبية ضمن المواد الأساسية التي تشملها التعاميم. ولفتت إلى أن الربط بين دفع مستحقات المستشفيات والتسهيلات المصرفية لحل أزمة المعدات الطبية وتعثر عمل المُستشفيات يعود إلى “أن الإجراءين مرتبطان، ويجب أن يكونا متلازمين لتدارك الأزمة”.
