في لقاء جمع البروفيسور العالمي ستيف هانكي مع النواب: آلان عون وطوني فرنجية وأنطوان حبشي وجورج عقيص وسامي فتفت وعلي درويش وإبراهيم الموسوي وفادي علامة وفيصل الصايغ والوزير السابق كميل أبو سليمان والدكتور شربل قرداحي و جان طويلة، تم التباحث حول إمكانية اعتماد لبنان نظام مجلس النقد للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية. ويعتبر البروفيسور هانكي المرجع الأول في العالم لحل مشاكل العملات المضطربة والتضخم المفرط، وهو الذي هندس الإصلاحات النقدية التي أوقفت ارتفاع الدولار وساهمت في حل أزمة المصارف والدين العام في إستونيا وليتوانيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود والأرجنتين والإكوادور.
وقد أكد هانكي في اللقاء الذي نظمه المعهد اللبناني لدراسات السوق وأداره الدكتور باتريك مارديني أن بالإمكان “تعديل قانون النقد والتسليف اللبناني واعتماد مجلس نقد حلًّا لأزمة الدولار وارتفاع الأسعار، ما سينقذ المواطن اللبناني من شبح الفقر. ويغطي مجلس النقد الليرة اللبنانية بنسبة 100% بالعملات الأجنبية أو باحتياطي الذهب، فيعيد الثقة المفقودة بالليرة لأنه يضمن القدرة على تحويلها من دون قيود، ما يجذب المستثمرين الأجانب ويزيد من إيرادات الدولة. ويقيّد هذا الإصلاح من صلاحيات المصرف المركزي فيمنعه من تمويل الحكومة، ما يفصل الليرة عن السياسة ويفرض على الحكومة القيام بالإصلاحات.”
وأشار إلى أنّ “مصرف لبنان يملك احتياطيًا من الذهب مقداره 24,7 تريليون ليرة بإمكانه تغطية الليرة اللبنانية 3 مرات في حال تم تثبيت الصرف على 5000 ليرة للدولار”، لافتًا إلى أنّ “المدة الزمنية المطلوبة لإنشاء مجلس نقد في لبنان لا تتعدّى ال 30 يومًا، تصبح من بعدها الليرة ثابتة بشكل مستدام”، مشبّهًا وضع البلاد الحالي بأزمة بلغاريا في أوائل التسعينيات التي تخلفت عن سداد ديونها عدة مرات بين 1991 و1997. وفي النصف الأول من العام 1997، بلغت نسبة التضخّم السنوي في بلغاريا 1230% (مقارنة ب 283% في لبنان اليوم) كما بلغ عجز الموازنة العامة 14.2% (مقارنة ب 11.4% في لبنان اليوم)، بمعنى أن وضعها كان أسوأ من لبنان. وبعد إقرار مجلس النقد، انخفض التضخم إلى 1.6% ومعدلات الفائدة إلى 2.43% وتحول عجز الموازنة إلى فائض وارتفع احتياط العملات الأجنبية من 864 مليون دولار إلى 3.1 مليار دولار.
وأعلن هانكي أنه تباحث مع صندوق النقد الدولي والحاكم الأسبق للمصرف المركزي الفرنسي جاك دو لاروزيير، اللذين أكدّا تأييدهما لإقامة مجلس النقد في لبنان. وأكّد أن قرار لبنان إنشاء مجلس نقد سيسهّل الحصول على التمويل الخارجي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر. وختاما، دعا مجلس النواب إلى أخذ المبادرة وتعديل القوانين بهدف قيام مجلس النقد من دون انتظار تشكيل الحكومة، مرجّحًا أنّ يكون صندوق النقد مستعدًّا للتفاوض مع البرلمان في حال أجمع هذا الأخير على اعتماد مجلس النقد.
