خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، مشيراً إلى تداعيات المتحورة «أوميكرون» التي أحدثت تباطؤاً في الولايات المتحدة والصين، واضطرابات في سلاسل التوريد، وتسارعاً في التضخم.
وأبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 4.8 في المائة خلال العام الحالي، كما أبقى توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال العام المقبل 2023 عند 2.8 في المائة.
وتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة التي نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما يقل عن المسجل في العام الماضي عند مستوى 5.9 في المائة؛ وذلك جراء «العراقيل» التي تسببت فيها آخر موجة من «كوفيد19». وأوضح الصندوق أن «(أوميكرون) تهدد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي»، فيما سيستمر ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول من المتوقع.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل عام 2022 في وضع أضعف مما كان متوقعاً في السابق، مما يعكس ظهور مفاجآت سلبية مثل ظهور متحور «أوميكرون» وتقلبات السوق. لكن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 في المائة، ليصل إلى 3.8 في المائة، مضيفاً أن «ظهور المتحورة (أوميكرون) أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يهدد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي». وأضاف أنه في الأثناء «نجم عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات تضخماً أعلى وأوسع نطاقاً مما كان متوقعاً»؛ وبالتالي، يتوقع أن يستمر الوضع كذلك لمدة أطول مما كان يعتقد.
ويرى الصندوق أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 4 في المائة في العام الحالي، ما يعدّ أقل 1.2 في المائة عن التقديرات السابقة، مع اتجاه «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» لإنهاء التحفيزات النقدية.
كما يتوقع الصندوق نمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، بانخفاض 0.8 في المائة عن التوقعات السابقة، وخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4 في المائة إلى 3.9 في المائة.
ويتوقع الصندوق متوسط معدل تضخم عند 3.9 في المائة بالدول المتقدمة، و5.9 في المائة بالدول الناشئة والنامية، على أن ينحسر في 2023، ويرى الصندوق أن رفع الاقتصادات المتقدمة معدلات الفائدة قد يولد مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة والنامية؛ مركزاً على زيادة مستويات الديون بشكل كبير في العامين الماضيين… وبالتالي، فإن السياسة النقدية في العديد من البلدان تحتاج لمواصلة المسار المتشدد للحد من ضغوط التضخم، بحسب التقرير.
