وفقاً لتقرير بثته قناة الـLBCI لم يمس مشروع الموازنة العامة رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية حتى الأن، وانما اقدم على تخفيض سلسلة نفقات.
اولاً: خفض مشروع الموازنة العامة النفقات السرية للأجهزة الامنية والعسكرية، والنفقات السرية عادة ما تستخدمها الاجهزة الامنية لبناء شبكات المخبرين والقيام بعمليات امنية محددة.
ثانياً: خفض مشروع الموازنة العامة بنسبة 20% النفقات العائدة للمحروقات، وبالتالي سيخفض عدد قسائم المحروقات او بونات البنزين التي تعطى للمؤهلين والضباط
ثالثاً: جرى تخفيض البدل الذي يتقاضاه العسكريون عن التجهيزات الفنية والعسكرية بنسبة 20% تقريباً
رابعاً: المنح المدرسية التي تدفع للعسكريين لقاء تعليم ابنائهم في مدارس او جامعات ستنخفض بنسبة 20%. مثلاً العسكريين في الجيش يتقاضون 50% تقريباً منحاً تعليمية عن اولادهم بعد تحديد سقف القسط الدراسي والجامعي عن كل صف، بمعنى آخر الـ50% لا تدفع عن القسط مهما كان حجمه، انما عن سقف محدد مسبقاً عن كل صف.
خامساً: تبقى النقطة الاساس في تدبير رقم 3 الذي يقضي بإحتساب تعويض نهاية الخدمة 90 شهراً. علماً ان هذا التدبير الذي يشمل جميع العسكريين حالياً سيبحث في المجلس الاعلى للدفاع لتحديد من يجب ان يستفيد منه بحسب المهمات التي توكل اليهم بحسب وجودهم في نقاط ساخنة وخطيرة.
