أظهرت مراجعة نهائية أجراها مصرف لبنان والمصارف أنّ 3 مليارات و200 مليون دولار هي قيمة الودائع التي سحبت من المصارف، لكنها لم تخرج من لبنان.
والى ذلك كان اليوم الاول لعودة المصارف الى ممارسة نشاطها، بعد اغلاق استمر 10 أيام، هادئاً نسبياً في ظل خطة أمنية شملت الفروع المصرفية في كل المناطق، إلّا أنّ الأمر لم يخلُ من إرباكات بسبب حجم الاقبال الضاغط أولاً، وبسبب عدم التزام المصارف بالمعايير الموحدة التي سبق وأعلنتها جمعية المصارف ثانياً.
وفي حين كانت الجمعية قد حددت سقوفاً للسحوبات النقدية لا تتجاوز الألف دولار أسبوعياً لكل زبون، إلّا انّ هذا المعيار لم يُطبّق، ووضع كل مصرف السقف الذي يناسبه. وأدى هذا الامر الى غضب وإرباكات بين المواطنين.
وفي المعلومات، أنّ بعض المصارف ربط المبلغ المسموح سحبه أسبوعياً بحجم الحساب الجاري في المصرف، فيما البعض الآخر حدّد سقفاً موحداً للجميع.
