يوم بعد آخر تُرحّل النقاشات “الموازناتية “من جلسة إلى أُخرى، لتصبح “البنود” المطروحة على طاولة البحث أشبه بـ شبكات اللوتو” والجملة الشهيرة اللصيقة بها، “إذا مش التلاتا الخميس”. بالأمس رُحلت الموازنة إلى مساء غد، وغداً ربما ترُحّل ألى جلسات تلي، ليصبح “حبل الموازنة” معلقاً على جرّار السياسية” المتمادي في التمدّد”.
وحول الأسباب الكامنة وراء “ترحيل” الموازنة اليومي يقول الباحث الإقتصادي .جاسم عجاقة لـ”اي نيوز”: “إن مجلس الوزراء هو سياسي ومؤلّف من كل القوى السياسية الفاعلة على الأرض وبالتالي فإن معالجة الموازنة لن تكون اقتصادية وعلمية ، بل ان البعد السياسي حاضر في كل قرارات مجلس الوزراء الأمر الذي يساهم حكماً في تأخير الإقرار”.
وإذ يرى عجاقة، أن “المشكلة ليست في البعد السياسي لقرارات مشروع الموازنة، بل في عدم إعطاء البعد العلمي الأولوية في القرارات الاقتصادية والمالية وعدم وضعه بمرتبة أعلى من البعد السياسي”، يُرجّح أن تدفع الخلافات السياسية بالحكومة إلى رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي تماما مثل ما حصل إبان إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.
وعلى الرغم من إستمرار المراوحة في مسلسل الجلسات المتمدّد، إلأ أن ثمار التخفيصات بدأت تتمظهر إلى حدّ ما وبمعزل عن حجمها، حيث يشير عجاقة، إلى أنه بعد كل التعديلات التي تمت وصل العجز تقريبا إلى حدود الرقم المنشود أي 9% من الناتج المحلّي الإجمالي”.
ويوضح عجاقة أنه “في حال لم يتم إدخال التعديلات على التدبير رقم 3 لن يصل خفض العجز إلى النسبة المنشودة، مع العلم أن مسألة الحسم في التدبير رقم 3 ومدى نطاق تطبيقه أصبح في عدة المجلس الأعلى للدفاع الذي سيُقرّر في هذا الموضوع”.
وفي سياق التدقيق العلمي بما آلت إليه آخر “نقاشات الموازنة” يعتبر عجاقة أنه “بالإجمال يُمكن القول إن مُعظم التدابير التي أخذتها الحكومة باستثناء زيادة الضريبة على الفائدة على الحسابات المصرفية وبعض الإجراءات المشابهة، تبقى ضئيلة نسبة إلى ما هو مطلوب فعلا لهذه الموازنة التي أصبحت هويتها ضائعة بين إصلاحية، تقشفية، أو تجميلية لمصلحة مؤتمر سيدر”.
يُذكر أن وزير المال علي حسن خليل صاغ مشروعاً منقحا للموازنة على أن يستمرالنقاش في مجلس حوله في مجلس الوزراء وخارجه للتوافق على المزيد من الإجراءات الضريبية، مثل فرض رسم جمركي على المستوردات، والإجراءات التي تطاول الأجور كخفض بدل النقل اليومي من 8 آلاف ليرة الى 6 آلاف ليرة، وكذلك المنح التعليمية ووضع قواعد جديدة لتطبيع التدبير الرقم 3 في الأسلاك الأمنية والعسكرية وزيادة الحسومات التقاعدية من 6% إلى 9%.
