تفيد المادة 15 من قانون الجمارك، بأنه عندما يحصل تعديل في التعريفة، يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء، بالاستناد إلى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للإستهلاك في مكتب الجمارك، في ما عدا الاستثناءات.
ومن أجل تطبيق أحكام هذه المادة، يجب أن تكون بيانات الوضع للاستهلاك قد سجلت خلال ساعات الدوام الرسمي في سجل مكتب الجمارك، وأن تكون البضائع موجودة في الحرم الجمركي كي يمكن تقديمها للمعاينة عند الاقتضاء.
أما البضائع المعلقة رسومها بموجب بيانات تعهد مكفولة والتي تقدم للجمارك ويصرح عنها للاستهلاك المحلي، فتخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات الخاصة بوضعها في الاستهلاك. والبضائع المعلقة رسومها التي لم تقدم الى الجمارك بكاملها أو بجزء منها وكذلك البضائع المطروحة في الاستهلاك دون تصنيعها في المستودع الصناعي، تخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات التعهد العائدة لها، أو بتاريخ تصفية رسومها، على أن يطبق الرسم الأعلى.
عندما تصفى الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع، بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم الحصول على تمديد قانوني لها، يطبق الرسم وفقا للتعريفة المعمول بها حين انتهاء مهلة الإيداع القانونية.
وتخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية، أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع، للرسوم المعمول بها بتاريخ آخر إخراج منه أو بتاريخ اكتشاف النقص، أو بتاريخ حصوله اذا أمكن تحديده، أو بتاريخ تصفية رسومها، على أن يطبق الرسم الأعلى.
وتخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة برسم الاستهلاك المحلي، للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات الوضع في الاستهلاك. كما تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ حصول التهريب أو تاريخ اكتشافه إذا تعذر تحديد تاريخ حصوله. أما اذا كانت هذه البضائع مرتبطة ببيانات جمركية سابقة، فيؤخذ تاريخ تسجيل هذه البيانات أساسا لتحديد فرق الرسوم، وذلك وفق ما ورد في المادة 22 من القانون ذاته.
