لماذا لن يقدم المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة وسيم منصوري على الاطاحة بمنصة صيرفة التي انشأها مصرف لبنان لضبط سعر صرف الدولار ومنع التضخم لليرة اللبنانية وحجم كتلتها النقدية المتزايدة وذلك بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة حيث تتحدث مصادر فريبة ان النواب الاربعة متجهون الى اجراء تعديلات عليها لتصبح اكثر شفافية؟
صحيح ان المنصة ستنزف بعض الاحتياطي بالعملات الاجنبية التي يمتلكها مصرف لبنان وهي اموال المودعين او ما تبقى منها ولكن من يطلع على ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الاخيرة في 30 حزيران الماضي يتبين له ان الاحتياطي قد تراجع حوالى مئة مليون دولار ليقدر بنحو 9.3 مليار دولار علما ان حجم تدخله اليومي على منصة صيرفة هو بحدود ال 150 مليون دولار وهذا يعني حسب بعض الخبراء ان مصرف لبنان يستعين بدولارات عبر الاغتراب اللبناني الذي كثف حضوره في لبنان اعتبارا من شهر نيسان بسبب الاعياد التي كانت خلال الشهر المذكور وتستمر دولارات الاغتراب في فعل فعلها حتى نهاية ايلول حيث يؤكد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ان 10 مليارات دولار هي الدخل الاغترابي للاقتصاد الوطني ! في ظل الاقبال الكثيف من هؤلاء حيث ان عدد الوافدين تجاوز ال 20 الف وافد عبر مطار رفيق الحريري الدولي ويزداد العدد من وصول وافدين برا ياتون من الخليج والاردن.
لكن ما قاله نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين حول مصير المنصة التي قد يعيد النظر فيها إن «هناك 18 يومًا قبل انتهاء ولاية الحاكم، وينبغي التقارب بين السياسة المالية للمسؤولين والسياسة النقدية للمصرف المركزي، الأمر الذي دعت إليه الحاكمية مرارا وتكراراً».
وأشار شاهين إلى أنه «بغياب السياسة المالية والتشريعات الضرورية قد لا تستطيع السياسة النقدية بمفردها تأمين استقرار الليرة».
وتابع قائلاً: «نرفض بقاء منصة صيرفة بآليتها الحالية».
لكن السؤال هو: من له مصلحة في ابقاء منصة صيرفة موجودة في ممارسة دورها في ضبط ايقاع سعر صرف الدولار ومنع تضخم الليرة اللبنانية، مع العام ان هناك منتفعين من انشاء المنصة وهم التجار والمستوردون والمودعون والصيارفة اضافة الى 330 الف موظف في القطاع العام يستفيدون منها باعتبار انهم يقبضون رواتبهم بالعملة اللبنانية ويحولونها الى منصة صيرفة ليحققوا ارباحا ولو قليلة لانهم يحولون على سعر صيرفة اي 84500 بينما سعر صرف الدولار في السوق الموازية يقترب من 92 الف ليرة فإذا كان متوسط عدد العائلة اربعة فيكون عدد المستفيدين منها مليونا و320 الف شخص.
حتى ان تغريدة الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر «تويتر»، كاتبًا: «يستفيد اليوم من منصة صيرفة حسب راي الخبراء خمسمئة ألف عائلة مما يعني أن إلغاء المنصة سيكون خطأ كبيرا قبل تصحيح رواتب القطاع العام والجيش والأجهزة الأمنية».
ونضيف: كذلك الامر بالنسبة لموظفي المصارف الذين كان عددهم 25 الف موظف فتراجع بسبب الازمة المصرفية وهجرة عدد كبير منهم الى خارج لبنان باعتبار انهم من الكوادر المؤهلة في اي بلد من العالم ومن بقي منهم يستفيد من سعر صيرفة، كذلك الامر بعض التجار والمستوردين والمستفيدين منها .
ويبدو ان منصة صيرفة قد اصبحت حاجة ضرورية حسب احد الخبرأ الذي يعتبر ان وجودها ادى الى استقرار في سوق القطع وان السياسة المتبعة لضبط ارتفاع سعر صرف الدولار قد ادت غايتها واذا كان هناك من يعتقد ان مصرف لبنان فقد مئة مليون دولار فليس من الضروري دعمه المنصة بل ما يزال يدعم بعض المواد وبعض الادوية وبالتالي فان مصرف لبنان يعتمد على دعم الاغتراب اللبناني فان هذا الخبير يؤكد ان سوق القطع لن تشهد اي تغييرات بغض النظر عن موضوع حاكمية مصرف لبنان وتداعياتها لان الاتكال خلال الاشهر الثلاثة الحالية في الصيف سيكون على الدولار الاغترابي ان عبر التحويلات او عبر المغتربين انفسهم في لبنان.
في الوقت نفسه فان سعر صرف الدولار يكاد يصل الى سعر صرف الدولار في المنصة وما دام التراجع بطــيئا لسعر الدولار فانه من المتوقع ان نصل الى وقت يتساوى سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومنصة صيرفة وعندئذ نصل الى تحرير سعر الصرف وهذا مطلب لصندوق النقد الدولي مما يؤدي الى تحرير سعر صيرفة والغائها نهائيا.
على اي حال تعرب مصادر مالية اخرى ان الحل للازمة المالية والنقدية يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تطبق الاصلاحات الموعودة واطلاق خطة للنهوض الاقتصادي.
