هل حان الوقت لإلغاء منصة صيرفة SAYRAFA؟ وهل يرتد إيقاف العمل بها سلباً على سعر الصرف؟ وما البديل عنها؟ أسئلة تأخر طرحها كثيراً من قبل المسؤولين، وتجيب عنها أوساط مصرفية متابعة، بالإشارة إلى أنّ المنصة التي خلقها مصرف لبنان قبل نحو سنة وأربعة أشهر لم تنجح بأن تكون سوقاً موازية لا في نسختها القديمة على السعر الثابت، ولا في تلك الجديدة ذات السعر المتحرك غير الحر. فعلى الرغم من توفر الإمكانيات ظلت المنصة “ديكوراً” يستعمل للإيحاء باتخاذ السلطة خطوات لتخفيض سعر الصرف، إلا أن إقصاءها للمتداولين الحقيقيين ولشركات المال والصيرفة وانحسار عملها ببعض المصارف جعل السوق الحقيقي خارجها. وقد كبدت المنصة المودعين المزيد من مدخراتهم، استعملها المركزي لتمويل عمليات قطع لأشخاص محددين قد يكونون من أصحاب “السوبر واسطة”.
اليوم ومع رفع الدعم بشكل شبه كلي لم يعد من حاجة لمنصة صيرفة، ولا لتدخل مصرف لبنان بائعاً للدولار عليها. إنما هذا لا يعني ترك السوق بيد التطبيقات الإلكترونية التي تتحكم به صعوداً ونزولاً حسب اهواء المضاربين. فالغاء منصة صيرفة بشكلها القديم الهادف إلى الدعم من أموال المودعين لا يغني عن منصة شفافة تُسجل عليها كل عمليات القطاع التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات بشكل شفاف وواضح، الأمر الذي يساعد على تحديد سعر الصرف بناء على مبدأ العرض والطلب الحقيقي. فهل نشهد تحولاً في طريقة عمل “صيرفة” لما فيه مصلحة الاقتصاد، أم يعلّق عملها و”تبتلع” التطبيقات الوهمية السوق فيُترك سعر صرف الدولار للقفزات الحرة المبنية على المصالح والحسابات السياسية؟
