تتخذ المصارف قراراً بفتح كل فرع مصرفي على حدة، وفقًا لقاعدة “كل يوم بيومو”. أي أنّ القرار يعتمد على الوضع الأمني السائد في محيط الفرع، بينما يعتمد على العامل نفسه قرار مدّة فتح الفرع.
وبموازاة ذلك، قامت المصارف بتحويل عمليّات وموظفي الفروع المقفلة إلى أقرب فرع ناشط، بعدما حضرّت سلفًا خطط الربط المعلوماتيّة التي تحتاجها لذلك. مع الإشارة إلى أنّ المصارف تعتمد في العادة أنظمة معلوماتيّة تحصر إطلاع كل فرع على داتا الحسابات الموجودة لديه، ما يفرض بعض التعديلات لإتمام هذه الخطط.
كل ما سبق ذكره، لا يعني عدم وجود تحديات قائمة. فعلى سبيل المثال، لدى جميع المصارف أنظمتها الداخليّة التي تؤمّن اتصال الفروع مع المديريّة المركزيّة، وفق تقنيّة الإنترانت الداخلي. غير أنّ هذه الأنظمة لن تكون مجدية للتواصل مع الخارج، في حال انقطاع الإنترنت أو الاتصالات على مستوى البلاد، وهو ما يطرح السؤال عن خطط الحكومة لتأمين أنظمة الاتصالات البديلة الكفيلة بتشغيل المرافق الحسّاسة (مثل القطاع المالي).
احتمال انقطاع الاتصالات مع الخارج، قد يعرّض المصارف لصعوبات في إتمام التحويلات أو التواصل مع المصارف المراسلة. لكنّه لن يؤثّر على عمليّات المصارف الداخليّة، ومنها تلك التي تُعنى بإدارة السحوبات النقديّة داخل الفروع أو عبر أنظمة الـ”ATM”. فجميع هذه العمليّات، تتم -كما أسلفنا الذكر- عبر الإنترانت وليس الإنترنت (إلا إذا احتاجت عمليّة ما إلى تواصل خارجي، كحال استعمال بطاقات الإئتمان الأجنبيّة أو التابعة لمصارف أخرى)
