كسر وزير العمل السابق كميل أبو سليمان جمود التعطيل الحكومي، مسجلاً إختراقاً في جدار الأزمة باقتراحه إعادة شراء قسم من سندات “اليوروبوندز”، بعدما وصل سعرها إلى الحد الأدنى. باختصار، فان هذه العملية تعتبر تسديداً للديون المستحقة بالعملات الأجنبية. وإذا كانت “شراً لا بد منه” بعد إنطلاق ورشة إعادة الهيكلة، وجدولة التفاوض مع الدائنين، “فلماذا لا نستفيد من فرصة وصول سعر السند إلى 0.15 سنت للدولار اليوم، ونسدد ما نستطيع تسديده، بدلاً من دفع مبالغ أكبر في المستقبل مع إنطلاق المفاوضات”، يقول أبو سليمان، “فباستطاعتنا إطفاء ما يقارب 7.5 مليارات دولار أو أكثر، من الديون التي تحملها الجهات الخارجية بدفع نصف مليار دولار فقط”.
هذا الإقتراح لا يعني بطبيعة الحال تنازل كامل المدينين الخارجيين الذين يحملون ما بين 10 و12 مليار دولار من أصل 31 ملياراً عن سنداتهم، وهو عرض محكوم بعرض شراء لمرة واحدة، يراعي قوانين عدم التلاعب بالأسعار، ويفرض عدم التنسيق المسبق. إلا انه يبقى “محاولة تستحق التجربة” بحسب أبو سليمان. وحتى لو استطعنا الشراء بـ 500 مليون دولار سندات دين على هذا السعر المتهاوي، فهذه الفرصة لن تتكرر، وهي تستأهل استخدام الإحتياطي بما يفيد لبنان على المديين المتوسط والطويل، عوضاً عن تبذيره على الهدر والتهريب.
ويذكّر أبو سليمان بأن “الحكومة ستكون ملزمة في المستقبل بدفع ضعف السعر الموجود اليوم مع بدء المفاوضات على إعادة هيكلة الديون، كون أصحاب السندات سيطلبون السعر الأعلى الذي يمكن الحصول عليه. وفي جميع الحالات فإن الخطة الحكومية كانت قد أقرت تخفيض الدين بمقدار الثلثين والإحتفاظ بالثلث. وعليه فان إطفاء جزء كبير من الدين بالعملات الأجنبية المقدر بـ 31 مليار دولار بمبلغ قليل يعتبر “إنجازاً” برأي أبو سليمان، و”يسهل التعافي بعد التوافق على خطة النهوض والبدء بتطبيقها”، خصوصاً أن الجهات غير اللبنانية تحمل ما يقارب ثلث هذا الدين، والمتبقي يتوزع بين ثلث أو أكثر بقليل تحمله المصارف التجارية، و5 مليارات دولار يحملها “المركزي”، وما بين 2 إلى 3 مليارات دولار يحملها الأفراد.
