وسط عالم مالي شديد التسارع، تظهر السعودية كبقعة شديدة الإضاءة فيما يخص مستقبل قطاع التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط؛ ما يجعلها موطناً بارزاً للتقنية المالية في المنطقة، من خلال إنجازات قياسية عدة، على رأسها تطوير البنية التحتية لتكون جاهزة للمنتجات المبتكرة، وإصدار التشريعات التي تهدف لتمكين الشركات والتقنيات الجديدة.
وعلى مسار هذا التقدم، وافق مجلس الوزراء السعودي، نهاية مايو (أيار) الماضي، على استراتيجية التقنية المالية، التي تهدف إلى أن تكون السعودية في مصاف الدول الرائدة في المجال، ومحوراً عالمياً للقطاع التقني.
وتأتي الاستراتيجية كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، والذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن الاستراتيجية شاملة وتدعم جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول، تتخللها مبادرات تدعم مقدمي خدمات التقنية المالية وتطوير بنيتها التحتية؛ ما يعزز التمكين الاقتصادي للقطاع المالي وكافة المستفيدين منه.
وبحسب البنك المركزي السعودي، تضم الاستراتيجية ستة محركات تحول أساسية، هي: إبراز هوية السعودية عالمياً، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تحتوي هذه المحركات على 11 مبادرة، من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول عام 2030.
وجرى العمل على تطوير الاستراتيجية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات المشاركة (البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، فنتك السعودية)؛ وذلك لرفع التكامل بين الجهات التنفيذية، والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز الاستراتيجي والتنافسية العالمية؛ بهدف أن تصبح السعودية موطناً للقطاع، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس؛ ما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وفي قياس لهذا التقدم، فإن مبادرة «فنتك السعودية»، وهي إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، وتعنى بتحفيز قطاع التقنية المالية في السعودية، كشف تقرير حديث يحمل عنوان «مستعد للانطلاق» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن النمو السريع الذي يشهده قطاع «التقنية المالية» في السعودية.
واستعرض التقرير أهمية السعودية مقارنةً بالدول الأخرى، والإنجازات التي جعلت منها موطناً للتقنية المالية في المنطقة، وتتضمن تلك المُنجزات تطوير البنية التحتية لتكون جاهزة للمنتجات المبتكرة، وإصدار التشريعات التي تهدف لتمكين الشركات والتقنيات الجديدة.
ويقول التقرير، الصادر عن مؤسسة «فايند إسكابل» و»مؤشر الفنتك العالمي إن السعودية هي واحدة من أسرع مراكز التكنولوجيا المالية نمواً في العالم. وباعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة، فإن إمكانية أن تصبح نقطة مرجعية عالمية للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمراً حقيقياً.
وفي حين أن الاستثمار في المشاريع في هذا القطاع لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أنه منذ عام 2018 تم استثمار أكثر من مليار دولار في شركات التكنولوجيا المالية الموجودة في المملكة، مع استثمار «ويسترن يونيون» في «إس تي سي باي» Stc Pay في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020؛ مما أدى إلى إنشاء مشغل مدفوعات على نطاق واسع ساعد في إلهام التكنولوجيا المالية التبني والابتكار عبر النظام البيئي.
وقد ساهمت جائحة «كوفيد – 19» والبني المتزايد للتجارة الإلكترونية في هذا الاتجاه؛ وفي أوائل عام 2022، استثمرت «سيكويا كابيتال» 33 مليون دولار في شركة «لين تكنولوجيز» المزودة للبنية التحتية المصرفية السعودية المفتوحة لمساعدة الشركة على التوسع في جميع أنحاء المنطقة مع تزايد فرصة البيانات المصرفية المفتوحة.
ويلعب التنظيم والبنية التحتية دوراً أيضاً، مع التركيز على البنية التحتية للمدفوعات التي تتيح الدفع في الوقت الفعلي والتركيز على مزود الدفع الوطني على توفير الابتكارات التي تخدم احتياجات الاقتصاد الأوسع – من خلال تسهيل استخدام المستهلكين لقنوات الدفع غير النقدية أو تسهيل المدفوعات للشركات الصغيرة في البلاد الشركات – تمتلك المملكة الأسس التي تبني عليها منظومة الابتكار الرائدة في المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن السعودية التي كانت غائبة عن الترتيب العالمي حتى عام 2020، تمكنت العام الحالي من بلوغ المرتبة الـ65 عالمياً، في حين أصبحت الرياض ثاني أكثر المدن بالمنطقة جذباً لشركات الفنتك، مع وجود نحو 82 شركة عاملة بالقطاع، ونفاذية مصرفية تصل إلى نحو 41 في المائة.
وبنظرة واسعة للمقارنة، فقد ارتفع الاستثمار في شركات الـ«فنتك» على مستوى العالم بنحو 70 في المائة إلى أكثر من 210 مليارات دولار في العام الماضي، بدعم من الاهتمام بالعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين، وفقاً لتقرير صادر عن «كيه بي إم جي».
وجذبت شركات الفنتك البريطانية استثمارات بقيمة 37.3 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع من 5.2 مليار دولار في عام 2020، بدعم من استكمال مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية لشركة «ريفينيتيف»، وارتفاع التقييمات في جميع أنحاء الصناعة. وأظهر التقرير، أن المملكة المتحدة كانت موطناً لخمسة من أكبر عشر صفقات في مجال التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي. وشهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 77 مليار دولار من الإجمالي، بما في ذلك 5.4 مليار دولار في ألمانيا، بحسب تقرير لـ«أرقام».
وفيما يخص التقدم الحاصل في المملكة، قال وزير الاتصالات السعودية، عبد الله السواحة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس الشهر الماضي، إن «المملكة حققت معدلات نمو هائلة فيما يتعلق بالتكنولوجيا وأصبحت سوقاً بقيمة تريليون دولار، كواحدة من أكبر الأسواق التكنولوجية والرقمية… وحتى خلال أصعب عام واجهته الإنسانية في التسعين عاماً الماضية، أثنى المنتدى الاقتصادي العالمي على التطور التكنولوجي الهائل في المملكة». كما أشار الوزير السواحة إلى النمو الهائل الذي حققته بعض قطاعات التكنولوجيا، مثل التكنولوجيا المالية، والتي نمت بنسبة 200 في المائة العام الماضي.
وبدوره، أوضح زياد اليوسف، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، في مقابلة إعلامية مع قناة «العربية» قبل أيام، أن المصرفية المفتوحة منظومة ستؤسس في المملكة للمساهمة في مشاركة البيانات بين البنوك والمؤسسات المصرفية مع أطراف ثالثة، بموافقة العميل، وأن الهدف منها وضع إطار محكم لمشاركة البيانات بطريقة آمنة تفعّل الخدمات المبتكرة.
وقال «أعلنا في (المركزي) العام الماضي بدء العمل على هذه المنظومة، وعملنا على وضع الأسس والأهداف لهذا البرنامج مع المصارف والقطاع المالي في الأشهر الماضية، وتحديد الأدوار المختلفة التي سيلعبها القطاع في هذه المنظومة، على أن يتم إطلاق الخدمات نهاية العام الحالي».
وعن الآثار الإيجابية لهذه المنظومة على القطاع المالي، لفت وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، إلى أن بناء المنظومة سيكون العامل الأهم في تنمية قطاع التقنية المالية، حيث ستمكن الشركات من تقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة للعملاء. وأضاف، أن الفوائد تتمثل في خلق نماذج أعمال مبتكرة، وتعزيز التنافسية بين اللاعبين الحاليين في القطاع المالي، فضلاً عن إيجاد منتجات مبتكرة تناسب متطلبات العملاء أفرادا وشركات.
