في كل ما جرى ويجري حول موضوع حاكمية مصرف لبنان وتداعياتها وحول خطة نواب حاكم مصرف لبنان الاصلاحية وعدم مسهم بالاحتياطي الالزامي والصراع الدائر بينهم وبين السلطتين التنفيدية والتشريعية لاحظت مصادر مالية متابعة ان المصارف وهي المعنية بهذه المواضيع لم تصدر اي بيان يعبر عن موقفها ولكن صمتها قد يعبر عن ترحيبها بهذه الخطة اولا لانها تتضمن اقرار الكابيتال كونترول الذي تنادي به منذ فترة طويلة ،وتؤيد موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي كي تتمكن من تحديد اولياتها ومستقبلها لكي تبني على الشىء مقتضاه حيث ما تزال تدور في دائرة مقفلة لا تعرف كيف تخرج منها بأقل الاضرار الممكنة ولا تعرف كيفية العمل في ظل الفوضى الضاربة اطنابها في مختلف اعمالها ،والمواجهة المستمرة مع المودعين .
وخصوصا في ما يتعلق بتحديد الخسائر وكيفية توزيعها ونصيب المصارف منها كما انها تؤيد تطبيق الاصلاحات في موازنتي 2023 و2024 والاسراع في انجازهما اضافة الى الطلب من الحكومة اعادة النظر بخطة التعافي المالي والاقتصادي لاعادة التوازن المالي مع حماية ودائع المودعين .
لكن ما يهم القطاع المصرفي هو البند الاخير الذي يركز على حماية الودائع ولكن كيف ذلك والصراع الدائر اليوم هو مطالبة نواب الحاكم الحماية التشريعية لامكانية السحب من الاحتياطي الالزامي اي السحب من اموال المودعين الذين لم يتبق لهم سوى ٩،٤مليار. دولار .
وفي هذا الصدد تقول مصادر مصرفية مطلعة ان الحماية التشريعية التي يطالب بها نواب الحاكم ما هي الا اطار لمواصلة الانفاق غير الشرعي بما تبقى من ودائع في مصرف لبنان ولكن المطلوب اليوم هو ان تتركز جهود حكومة تصريف الاعمال على تحصيل الضرائب والرسوم وتخفيف انفاقاتها لان شلل الادارات العامة واضراب موظفي القطاع العام وعدم المجيء الى مكاتبهم يعرقل زيادة تحصيل هذه الضرائب والرسوم متسائلة هذه المصادر المصرفية هل يجوز ان تبحث السلطة عن كيفية الاجهاز على ما تبقى من اموال المودعين ولا تكلف نفسها اتخاذ خطوات بسيطة لتحصيل اموالها من السوق وخصوصا في ما يتعلق بضبط التهريب بعد ان وصل حجم الاقتصاد غير الشرعي الى ٧٠في المئة وضبط عمليات التهرب الضريبي وغيرها من الامور حيث ان هذه السلطة لو حزمت امرها بالنسبة لتفعيل الجباية لكانت تعيش من مواردها الذاتية وليس من اموال المودعين .
وفي هذا الاطار يقول امين عام جمعية المصارف فادي خلف :
يواجه القطاع المصرفي فترة انتقالية حرجة . لقد حان الوقت للتعامل مع الأسباب بالتزامن مع معالجة النتائج. يجب أن تترافق إعادة هيكلة المصارف مع القضاء على الفساد والمحسوبيات في القطاع العام على جميع المستويات ومن دون استثناء، بحيث لا يتم تبديد ما تبقى من أموال المودعين، ولا تُبنى الخطط على باطلٍ فتعود وتسقط من جديد.
وكما يقال، “لا يموت حق وراءه مُطالب”. للمودعين حقوق وللمصارف حقوق وكلاهما يطالبان بها. على الدولة أن تحزم أمرها وتتحمل مسؤولياتها، لأن رمي الدولة ومصرف لبنان مسؤوليتهما المشتركة في ضياع أموال الناس على المصارف لن يؤدّي إلا إلى مزيد من الخراب وضياع الأمل.
يبدو ان المصارف تترقب ما سيحصل بين نواب الحاكم والسلطتين التنفيذية والتشريعية لكي تبني على الشىء مقتضاه وان الانتظار سيكون سيد الموقف لبلورة ما سيتم الاتفاق عليه خصوصا ان هناك مخارج عديدة لما يطرحه نواب الحاكم لكن الخطة كما وردت هي خطة تؤيدها المصارف.
